عمر النعاس: نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين 12/5/2016 00:22 عمر النعاس: نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين
أ. عمر النعاس العرييي بحث

نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين (ماربوري ضد ماديسون)

من كتاب: ((موقف القضاء الدستوري إزاء قوانين مكافحة الإرهاب))

  نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين (1)

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مهد الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فبعد قيام الاتحاد وصدور الدستور الاتحادي بتاريخ 17-09-1787 وبالرغم من أن هذا الدستور لم يتطرق صراحة إلى تحديد موقف القضاء من (القوانين الاتحادية) التي قد تصدرها السلطة التشريعية الاتحادية (الكونغرس) مخالفة لنصوص الدستور الاتحادي، إلا أنه ألزم محاكم الولايات بالامتناع عن تطبيق كل ما يخالف أحكام هذا الدستور سواء كانت (دساتير أو قوانين الولايات) باعتبار أن الدستور الاتحادي هو القانون الأسمى في البلاد، حيث تنص المادة 6 فقرة 2 من الدســتور على أن: (يعتبر هذا الدستور وكذا ما تسنه الولايات المتحدة من قوانين تمشيا مع أحكامه وما تبرمه من معاهدات، القانون الأسمى في الدولة ويتقيد به القضاة في كل ولاية ولا يعتد بأي نص مخالف في دستور الولاية أو قوانينها). (2) 

وقد تناولت المادة 3 من الدستور (قسم القضاء) Branch Judicial إنشاء المحكمة العليا The Supreme Court لتكون على رأس الهرم القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء في الفقرة 1 أن:( السلطة القضائية في الولايات المتحدة ستكون مناطة بمحكمة عليا واحدة). (3)

وبالرغم من عدم نص الدستور الأمريكي على اختصاص المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين، إلا أن مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين بمفهومها الصحيح  ظهر أول مرة من خلال ما قررته المحكمة العليا الأمريكية من عدم دستورية قانون اتحادي لكونه مخالفا لأحكام الدستور وذلك في حكمها الشهير برئاسة القاضي جون مارشال في قضية ماربوري ضد ماديسون سنة 1803. (4)

• قضية ماربوري ضد ماديسون(5) Marbury  v. Madison  (1803):

لهذه القضية خلفية سياسية ناتجة عن خسارة الاتحاديين بقيادة  جون آدمز في انتخابات الرئاسة في نوفمبر 1800 وفوز خصومهم الجمهوريين بقيادة توماس جيفرسون والذي سيتقلد منصب الرئاسة يوم 04-03-1801، كما خسر الاتحاديون أيضا في انتخابات الكونغرس، مما يعني خسارتهم في السلطة التشريعية والتنفيذية، وحفاظا على النظام الاتحادي رأى الرئيس آدمز أن يعزّز وجود الاتحاديين في السّلطة القضائية قبل تسليمه الرئاسة وذلك من خلال استحداث مناصب قضائية جديدة، فالسلطة القضائية أصبحت في رأيه هي آخر معقل للاتحاديين، ولتعزيز ذلك قام الرئيس جون آدامز بترشيح وزير خارجيته جون مارشال بتاريخ 20-01-1801 لمنصب رئيس المحكمة العليا الاتحادية وبعد موافقة مجلس الشيوخ، استلم مارشال تكليفه كرئيسٍ للمحكمة العليا بتاريخ 04-02-1801، وفي الوقت نفسه استمر في تصريف مهام عمله كوزيرٍ للخارجية إلى حين تسليم السلطة للجمهوريين. كما قام الرئيس بتكليف عدد من القضاة لمجموعة  من المحاكم الجزئية التي تم استحداثها، وقد كانت هذه التكليفات هي السبب الحقيقي لإثارة (قضية ماربوري ضد ماديسون) والتي سنتعرّض لها من الجانبيين السياسي والقانوني.

وتتلخص الوقائع السياسية لقضية ماربوري ضد ماديسون في قيام الرئيس جون آدامز في أواخر فترة رئاسته سنة 1801 وبالتحديد مساء يوم 03-03-1801 بالتوقيع على عدد من قرارات تكليف  قضاة للمحاكم الجزئية (Justices of the Peace commissions)، الذين عرفوا بقضاة منتصف الليل(Midnight Justices (6 ليستلموا مهام عملهم  في عدد من المحاكم في مقاطعة كولومبيا District of Columbia، ولفترة 5 سنوات قادمة، مستنداً في ذلك على قانون تنظيم القضاء الصادر من الكونغرس بتاريخ 13-02-1801ونظراً لضرورة تسليم مقاليد السّلطة في اليوم التالي (04-03-1801)  وفي غمرة العجلة غفل الرئيس ووزير خارجيته مارشال عن تسليم عدد من تلك القرارات الموقّعة  والمختومة ومن بينها قرار القاضي ماربوري. وعند استلام الجمهوريين السلطة يوم 04-03-1801 رفض الرئيس جيفرسون الإيفاء بالتكليفات الأخيرة للرئيس آدامز التي لم تسلَم  لأصحابها بعد، وأمر وزيره ماديسون بالتحفّظ على قرارات التكليف المتبقية وعدم تسليمها لأصحابها ومن بينها قرار تكليف القاضي ماربوري. ونظرا لأن خطابات تكليف القضاة يتم تسليمها لهم من قبل وزير الوزير، فقد قام القاضي ماربوري بمطالبة الوزير الجديد ماديسون لتسليمه قرار تكليفه ولكن الأخير رفض الطلب بناء على التعليمات الصادرة إليه من الرئيس جيفرسون.

أما الوقائع القانونية للقضية فإنها تتلخص في قيام القاضي ماربوري برفع دعوى لمقاضاة وزير الخارجية ماديسون أمام المحكمة العليا في ديسمبر سنة 1801،  طالبا فيها إصدار أمر قضائي لوزير الخارجية لتسليمه خطاب التكليف لممارسة مهام عمله كأحد قضاة المحاكم الجزئية في مقاطعة كولومبيا وذلك استنادا إلى البند 13 من  تشريع الكونغرس بخصوص النظام القضائي الصادر سنة 1789، الذي ينص على اختصاص  المحكمة العليا بإصدار الأوامر القضائية لموظفي الدولة.(7) 

وكإجراء تمهيدي قام القاضي مارشال بإصدار أمر إلى الوزير ماديسون طالبا منه إبداء الأسباب التي دعته لعدم تسليمه التكليف  للقاضي ماربوري، على أن يكون ذلك خلال  انعقاد  الجلسة القادمة في شهر يونيو 1802 وذلك وفقاً للفصل الرابع  فقرة I من  قانون التنظيم القضائي المعدل  الصادر عن الكونغرس بتاريخ 13 فبراير1801 بخصوص انعقاد جلسات المحكمة العليا لتكون فترتين في السنة، تبدأ الأولى أول يوم اثنين من شهر يونيو، والثانية أول يوم اثنين من شهر ديسمبر. (8) 

أصدر الكونغرس تشريعاً جديداً لتنظيم القضاء بتاريخ 29-04-1802، من بين ما تضمنه في الفقرة الأولى أن تنعقد المحكمة العليا مرة واحدة في السنة وتبدأ في أول يوم أثنين في شهر فبراير من كل عام (9)، ونظراً لصدور هذا التشريع الجديد من الكونغرس، تأجل انعقاد جلسة المحكمة العليا إلى شهر فبراير 1803، ولم يحضر الوزير ماديسون كما أنه لم يكلف محاميا عنه لحضور الجلسة. 

وفي ظل الظروف السياسية القائمة بين الجمهوريين والاتحاديين وكون السلطتين التشريعية (الكونغرس) والتنفيذية (الرئاسة) في يد الجمهوريين، وأن السلطة القضائية في يد الاتحاديين، كان على جون مارشال أن يصدر حكمه في القضية المعروضة أمام المحكمة العليا في جلسة 24  فبراير سنة 1803، وقد كان  من الواضح أن حكم المحكمة سيكون له عظيم الأثر في تحديد طبيعة الصراع مستقبلا بين الجمهوريين والمحكمة العليا التي تمثل السلطة القضائية في الدولة. 

فقد كانت المحكمة أمام خيارين: (10) 

الخيار الأول: أن تحكم لصالح ماربوري وتصدر أمر قضائي للوزير ماديسون تلزمه بتسليمه قرار تعيينه، وقد تمتنع الحكومة عن تنفيذ قرار المحكمة مما يعتبر انتقاصا لهيبة المحكمة ومكانتها في أول اختبار لها مع الحكومة.  الخيار الثاني: أن تذعن للإدارة في ما تدَعيه لنفسها من سلطة تقديرية في تسليم قرار التعيين للقاضي ماربوري أم امتناعها عن ذلك، وتكون المحكمة بذلك قد انسحبت في أول مرحلة من مراحل الصراع بينها وبين الحكومة.

وقد ظهرت قدرة مارشال القانونية وبراعته وحنكته السياسية، من خلال الحكم الشهير الذي يعتبر علامة مميزة في تاريخ المحكمة العليا وأساسا قويا لمفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين، حيث أن هذا الحكم لم يقضِ بتسليم قرار التعيين للقاضي ماربوري، كما لم يسلم للإدارة بحقها في الامتناع عن التسليم. وباستعراض جميع الحقائق المطروحة أمام المحكمة، توصل القاضي مارشال إلى صياغة القضية في ثلاثة نقاط قانونية لمعالجتها كل على حدة وهي:

1- هل لمقدم الطلب الحق في التكليف الذي  يطلبه؟
2- إذا كان له الحق في ذلك، وانتهك ذلك الحق، فهل قوانين بلاده تمنحه الوسيلة الشرعية لاسترداده؟
3- إذا كانت القوانين تمنحه وسيلة استرداد حقه، فهل تلك الوسيلة هي أمر قضائي يصدر من هذه المحكمة؟

وبعد الدراسة القانونية الكاملة والمستفيضة والتمعن في كل جوانب القضية المعروضة أمام المحكمة، توصل القاضي جون مارشال للإجابة عن تلك النقاط معلنا رأي المحكمة في قضية (ماربوري ضد ماديسون) والتي تحمل رقم 5/ U.S. 137 /1803، ولخصه كالآتي:

1- حجب التكليف عن مقدم الطلب يعتبر من قبل هذه المحكمة فعل غير مبرر قانونا، بل هو انتهاك لحق قانوني مكتسب وراسخ.

2- بعدما تبين حق مقدم الطلب في استلام تكليفه، وأن هذا الحق قد انتهك، فإن القوانين تمنحه الوسيلة لاسترداد حقه الذي تم انتهاكه.

3- أن الوسيلة التي يطلبها  مقدم الطلب لاسترداد حقه ليست أمراً قضائياً من هذه المحكمة، وذلك  نظراً لأن المادة 13 من قانون تنظيم القضاء الصادر عن الكونغرس سنة 1789 والتي تنص على الاختصاص المباشر للمحكمة العليا في إصدار الأوامر القضائية تخالف المادة الثالثة من الدستور التي حدد فيها على سبيل الحصر اختصاصات المحكمة العليا، وعليه فإن هذه  المحكمة تمتنع عن تنفيذ ما جاء في المادة 13 لتعارضها مع نص المادة 3 من الدستور الاتحادي، وقد جاء في الحكم "أن السلطة الممنوحة للمحكمة العليا بواسطة قانون تنظيم القضاء في الولايات المتحدة  لاستصدار أوامر قضائية للموظفين العامين غير مكفولة دستوريا". (11)

كما جاء في حيثيات حكم القاضي جون مارشال "إذا ما تعارض قانونان، على المحكمة أن تقرر العمل بأي منهما، إذا ما تعارض قانون مع الدستور، ويمكن تطبيق كليهما على قضية معينة... على المحكمة أن تقرر إذا ما كانت القضية تخضع لأحكام القانون مع تجاهل الدستور، أو تخضع للدستور مع تجاهل القانون، يجب على المحكمة أن تعيَن أياً من هذه القواعد المتعارضة تحكم القضية. وهذا هو جوهر الواجب القضائي "إن أي قانون مخالف للدستور باطل وعلى المحاكم التقيد بذلك" وصدر الحكم بالامتناع. (12) ولهذا قررت المحكمة أن الطلب المقدم لاستصدار أمر قضائي من هذه المحكمة مرفوض، وإن كان هذا الحكم قد أعلن عدم اختصاص المحكمة العليا بإصدار أمر قضائي للوزير جايمس  ماديسون، إلا أنه أرسى سابقة مهمة في تاريخ القضاء الأمريكي  المعاصر تتجلى في الحكم بعدم دستورية  مادة من قانون اتحادي لتعارضها مع النصوص الدستورية الاتحادية. وما هو أهم وأخطر من ذلك يكمن في ترسيخ وتأكيد حق القضاء في تفسير النصوص الدستورية والقوانين الاتحادية والتقيد بالقانون الأعلى في الدولة.

وبهذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأمريكي تكون المحكمة العليا الأمريكية قد رسخت لنفسها حق الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية التي يصدرها مجلس النواب الاتحادي (الكونغرس)، إضافة إلى حقها في تفسير النصوص الدستورية والقانونية. وقد ساق القاضي مارشال أسبابا عديدة لدعم استنتاجه بأن الرقابة القضائية مكفولة دستوريا ، أي أنها جائزة وضرورية وفقاً للدستور، ومن بين تلك الأسباب (13):

1- المادة 3 من الدستور تمنح القضاء سلطة النظر في كل القضايا القائمة في ظل الدستور وفقا لأحكام القانون والعدالة.

2- مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى في الدولة  المقرر في المادة يوجب على السلطة التشريعية التقيد بأحكامه فيما تسنه من قوانين.

3- تأدية رجال القضاء اليمين الدستوري توجب عليهم صيانة الدستور والحفاظ عليه.

4- من واجب السلطة القضائية أن تفسر النصوص الدستورية والقانونية لأن ذلك هو جوهر عمل القضاة، فالقاضي هو الذي يحدد القانون الواجب تطبيقه على القضية المطروحة وعليه ترجيح الدستور كقانون أعلى وإهمال أي نص مخالف له.

هذه بعض الأسباب التي استعرضها جون مارشال في سياق تقريره (حق القضاء في الرقابة الدستورية) بالإضافة إلى أن نظام فصل السلطات يعني أن السلطة تحد السلطة وتراقبها.(14)

إعداد:  أ. عمر النعاس
تونس  15 ديسمبر 2015


(1) انظر: د.  اسماعيل مرزة - مرجع سابق ص 401. د.  احمد كمال ابوالمجد - مرجع سابق - ص 20 وما بعدها. د. عبدالحميد متولي - الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية - مرجع السابق - ص 307. د. السيد صبري - مبادئ القانون الدستوري - مرجع سابق - ص 229 - 234. د. علي الباز - مرجع سابق - ص 120 - 123.

(2) انظر: نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور الأمريكي: 

U.S.A. Constitution – Article VI  par. :(This Constitution, and the laws of the United  States which  shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law  of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of  any State to the contrary notwithstanding).

انظر: مواقع الدستور الأمريكي (شبكة المعلومات الدولية)

http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/6.htm
http://supreme.justia.com/constitution/006-constitution.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html
http://www.law.cornell.edu/constitution/index.html
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm

انظر: أيضا نص الدستور الأمريكي: كارل فان دو -  التجربة الدستورية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية  1948 - ترجمة محمد مأمون نجا - دار النهضة العربية - القاهرة- ص391. انظر أيضا في مضمون المادة 6 من الدستور الأمريكي: د. سعد عصفور – القانون الدستوري- مرجع سابق - ص 128- 129. د. إسماعيل مرزة - مرجع السابق - ص 403. د. عبدالفتاح حسن - مرجع سابق - ص 78.

(3) انظر: نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدستور الأمريكي:

- U.S.A Constitution  - Article III - Section 1: (The judicial power of the United States, shall be vested in one Supreme Court….). 

انظر: مواقع الدستور الأمريكي - شبكة المعلومات الدولية - منوه  عنها  سابقا. أيضا نص المادة 3: ماكس فاراند - قصة دستور الولايات المتحدة 1931 - ترجمة د. وايت إبراهيم - مكتبة وهبة القاهرة - ص 175 

(4) انظر سيرة القاضي جون مارشال (موقع شبكة المعلومات)

(5) انظر: قضية ماربوري ضد ماديسون على  شبكة المعلومات الدولية   

Marbury v Madison   5 U.S. 137 (1803) 
http://supreme.justia.com/us/5/137/case.html
http://www.constitution.org/ussc/005-137a.htm
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/9.htm
http://www.supremecourthistory.org/02_history/subs_history/02_c04.html
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/marbury.html
http://supreme.lp.findlaw.com/supreme_court/landmark/marbury.html 
http://www.socialstudieshelp.com/CourtCases.htm
http://www.jmu.edu/madison/center/main_pages/madison_archives/era/judicial/article2.htm

http://supct.law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=marbury%20v%20madison&url=/supct/html/historics/USSC_CR_0005_0137_ZO.html

انظر أيضا: د. احمد كمال ابوالمجد - مرجع سابق - ص 22 وما بعدها. د. علي الباز – مرجع سابق – ص 157 وما بعدها.

(6) انظر: مواقع قضية ماربوري ضد ماديسون - شبكة المعلومات الدولية - منوه عنها في هامش (1) أعلاه. انظر أيضا : مقالة (تعيينات منتصف الليل) -  للكاتب - ريتشارد أ. صامويل سون المعروضة على موقع البيت الأبيض The midnight appointments -  By Richard A. Samuelson - موقع البيت الأبيض (شبكة المعلومات الدولية)

(7) انظر: قانون تنظيم القضاء الأمريكي الصادر بتاريخ 24- 09- 1789 / القسم 13

- The Judiciary Act of 1789 - 24th. Sept., Sec. 13: (The Supreme Court shall also have appellate jurisdiction from the circuit courts and courts of the several states, in the cases herein after specially provided for; and shall have power to issue writs of prohibition to the district courts, when proceeding as courts of admiralty and maritime jurisdiction, and writs of mandamus, in cases warranted by the principles and usages of law, to any courts appointed, or persons holding office, under the authority of the United States).

موقع قانون تنظيم  القضاء 1789 (شبكة المعلومات الدولية)

(8)  انظر: قانون تنظيم القضاء الأمريكي الصادر بتاريخ 13-02-1801 (الفصل 4/1)

- The Judiciary Act of 1801 - 13th. Feb, Chapter IV. Sec. 1: (and shall have two sessions in each and every year thereafter, to commence on the first Monday of  June and December respectively..).

موقع قانون تنظيم  القضاء المعدل سنة 1801 (شبكة المعلومات الدولية)

(9) انظر: قانون تنظيم القضاء الأمريكي الصادر بتاريخ 29-04-1802 (الفصل 31/1)

- The Judiciary Act of 1802 - 29th. Apr, Chapt. XXXI  Sec.1: (the Supreme Court of the United States shall.... and shall have one session in each and  every year, to commence on the first Monday of February annually….).

موقع قانون تنظيم  القضاء المعدل سنة 1802 (شبكة المعلومات الدولية).

(10) انظر: د. احمد كمال ابوالمجد - مرجع سابق - ص 25. د. اسماعيل مرزة - مرجع سابق - ص 407. انظر أيضا مقالة بعنوان (تفسير وخلفية)، للكاتب/ ملفين يرو فسكي Article, (explanation & background) by Melvin I. Urofsky انظر أيضا: موقع جامعة ماديسون - مركز ماديسون.

(11) جزء من حكم جون مارشال في القضية Part of John Marshall decision: "The authority, therefore, given to the Supreme Court by the act establishing the judicial courts of the United States to issue writs of mandamus to public officers appears not to be warranted by the Constitution,…". انظر:  مواقع قضية ماربوري ضد ماديسون على شبكة المعلومات الدولية –  منوه عنها سابقاً

(12)  انظر: جزء من حكم جون مارشال في القضية -Part of John Marshall  decision "…If two laws conflict with each other, the courts must decide on the operation of each. So if a law be in  opposition to the Constitution; if both the law and the Constitution apply to a particular case, so that the court must either decide that case conformably to the law, disregarding the Constitution, or conformably to the Constitution, disregarding the law, the court must= =determine which of these conflicting rules  governs the case. This is of the very essence of judicial duty.."  "..that a law repugnant to the constitution is void, and that courts, as well as other departments, are bound by that instrument.." "The rule  must be discharged ". نفس المرجع السابق.

(13) انظر: حكم مارشال في قضية ماربوري ضد ماديسون (منوه عنه سابقا). انظر أيضا: د.  احمد كمال ابوالمجد - مرجع سابق - ص 31 - 33. د. اسماعيل مرزة - مرجع سابق - ص404- 405. د. على الباز - مرجع سابق - ص 163 – 164.

(14) انظر: (فايل م ج س، الدستورية وفصل السلطات) 1967 / ص77- 78 - Vile, M.J.C., Constitutionalism and the  seperation of powers, 2nd edition 1967 Indianapolis, Liberty Fund 1998 - p77/78. موقع  كتاب فايل، على شبكة المعلومات الدولية. انظر أيضا: هاميلتون ، ماديسون وجاي، (كتاب الاتحادي) مجموعة مقالات سنة 1778- 1788 مقالة ماديسون رقم 47 ص 249. (Hamilton .A, Madison A, Jay .J), The Federalist, Essays by 1778/1788 –Indianapolis, LibertyFund 2001., (essay  nr.47-P249 by Madison). انظر موقع الشبكة.

 

إضغط هنا للتعليق على الموضوع
Reader's Comments
مفتاح الغالب
هل هذا يعني ان وجود مجلس النواب غير شرعي حسب ما قضت به الدايرة الدستورية في المحكمة العليا وبالتالي جميع القرارات التي صدرت عنه؟ افيدونا افادكم الله ....
التكملة
أحمد تمالّـــه
سؤالك غير مفهوم يا د. سعد بسبب عبارة "في المسودة الدستور"!!! ان كنت تعني "في مسودة الدستور" فهناك أكثر من مسودة....
التكملة
د.سعدالاريل
نسال الأستاذ عمر سؤال هل يمكن لمجلس الشيوخ في المسودة الدستور ان يسقط رئيس الدولة ؟؟؟؟؟...
التكملة