الجنائية الدولية تصر على تسليم سيف الإسلام القذافي 28/5/2016 05:50 الجنائية الدولية تصر على تسليم سيف الإسلام القذافي
ليبيا: القضاء والمحاكم بحث

وكالات: تصر محكمة الجنايات الدولية على ضرورة تسليم نجل العقيد الراحل معمر القذافي سيف الإسلام المسجون في أحد المعتقلات بمدينة الزنتان الواقعة غرب ليبيا. وجددت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا خلال اجتماع لمجلس الأمن المطالبة بضرورة تسليم سيف الإسلام. وبدت دعوة بنسودا هذه المرة أكثر إلحاحا من المرات السابقة حيث طالبت مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على كتيبة أبي بكر الصديق التي تقوم بحراسة السجن الذي يقبع فيه نجل العقيد وآمرها العجمي العتيري، نظرا لرفضها دعوات تسليمه على مدى أكثر من سنتين. وتثير مطالب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بتسليم سيف الإسلام القذافي في كل مرة الكثير من التساؤل؛ ذلك أن هذه المطالب فيها تجاوز للسلطات القضائية والحكومية الليبية. وفي هذا السياق وصف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي مطالب المحكمة الجنائية بالسابقة لأوانها باعتبار أن هذا الأمر يبقى اختصاصا حصريا للحكومة والسلطات القضائية الليبية. ونوه الدباشي إلى أن مطالبة العتيري بتسليم سيف الإسلام فيها انتهاك للقانون الداخلي الليبي وتعتبر تدخلا في الشؤون الليبية.

وأضاف قائلا "العجمي العتيري، وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش الليبي، لا يحق له التعامل مع جهة أجنبية بصورة مباشرة، كما لا يحق له التصرف منفردا في مصير مواطن ليبي آخر، مهما كان ضعف السلطات الليبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسليمه إلى جهة أجنبية، وهو لو فعل ذلك يكن قد انتهك القانون الليبي، وسيخضع للمحاكمة عندما تسمح الظروف بذلك". وما تزال حكومة الوفاق المعترف بها دوليا رغم عدم نيلها الثقة من البرلمان الشرعي في طبرق شرق البلاد، عاجزة عن السيطرة على أي سجن أو معتقل في البلاد كما أنها لم تتخذ أي إجراء حتى اللحظة بخصوص ملف المعتقلين والمصالحة الاجتماعية رغم كونه مضمنا في الاتفاق السياسي.

وسبق لمجلس النواب الليبي أن أصدر قانون العفو التشريعي العام يوليو الماضي والذي ينص على ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، لكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مازال لم يقدم موقفه من هذا القانون بعد. ولئن أفرجت بعض السجون التابعة لوزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة عن بعض المساجين الذين كانوا مسجونين بتهمة الولاء للنظام السابق، فإن السجون الخاضعة لسيطرة الميليشيات في طرابلس مازالت ترفض الانصياع لقرار مجلس النواب. ويرى مراقبون أن قانون العفو التشريعي العام يشمل آليا سيف الإسلام القذافي باعتباره لم يشارك في الحرب التي اندلعت إبان أحداث 17 فبراير والتي أدت إلى الإطاحة بنظام والده أواخر سنة 2011.

 

إضغط هنا للتعليق على الموضوع
Reader's Comments
احمد
قالك أطلقوه!!!! تي يطلقوا من.... تحسابوه قرنادة ومجرم الوكواك طلقوه ببيان تهديد القيادة العامة من قبيلته؟؟؟ هذي محكمة جنائية دولية وانتربول ومجلس الامن وعقوبات ومذكرات قبض تحسابها خلوة نجع وخيخي…...
التكملة
مواطن
ياعرب الزنتان اطلقو الراجل والله يعلم اننا كنا ضد ابوه الذى دمر ليبيا ولكن للامانة سيف رجل اصلاحى ويدير الخير لليبيا والليبيين وبدليل انه هو من قام بالصلح مع الارهابيين…...
التكملة
البهلول
اطلقوا الرجل انه برئي وكان رجلا اصلاحيا يريد الخير لليبيا وهو الذي اطلق هؤلاء الاسلاميين من السجون ويا ليته ما فعل بدل ان يقابلوه بالاحسان اتبعوا افكارهم القديمة ووسوسة الشيطان…...
التكملة