محامون من أجل العدالة في ليبيا: مناشدة لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين 20/6/2016 20:45 محامون من أجل العدالة في ليبيا: مناشدة لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين
محامون من أجل العدالة في ليبيا بحث

في اليوم العالمي للاجئين، محامون من أجل العدالة في ليبيا تناشد الدولة الليبية وسائر الحكومات

حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المشرّدين داخلياً


اليوم هو اليوم العالمي للاجئين، وفيه يحتفي العالم بالشجاعة والعزم وروح الإصرار لدى الملايين من اللاجئين والأشخاص المشردين قسراً من حول العالم. في وقتٍ يجبر فيه 42.500 شخص يومياً على مغادرة منازلهم هروباً من الصراع أو الاضطهاد، تودّ محامون من أجل العدالة في ليبيا في هذا اليوم أن تعبّر عن تضامنها مع اللاجئين.

أجبر النزاع الدائر في ليبيا ما يزيد عن 400.000 شخص على ترك منازلهم والنزوح إلى أنحاء أخرى من البلاد. وفيما تناضل المجتمعات المضيفة من أجل الحصول على ما تحتاجه من خدمات أساسية، تبقى ظروف المعيشة بالنسبة إلى العديد من الأشخاص المشرّدين داخلياً متدنيةً، لا سيما في ظلّ الصعوبات التي تمنعهم من التمتع بحقهم في السكن، والرعاية الصحية، والغذاء والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، يقدّر أنّ الدولة تحتضن ما بين 700.000 ومليون مواطن أجنبي، يسعى عدد كبير منهم للسفر عبر ليبيا كدولة عبور أساسية ونقطة انطلاق للهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر. ويتعرّض المواطنون الأجانب بشكلٍ خاص لانتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقال والاحتجاز التعسّفيين، والتعذيب والمعاملة السيّئة. إذ يذكر إنّ حوالى 3.000 مواطن أجنبي يتعرّضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 11 مرفق احتجاز تخضع لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.

وقد علّقت إلهام السعودي، مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، بقولها: "من يدخل مرافق الاحتجاز في ليبيا مصيره مأساوي فالتعذيب والمعاملة السيئة بانتظاره، ويتعرّض المهاجرون و اللاجئون وطالبي اللجوء تحديداً لمثل هذه المعاملة". تدعو منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا الدولة الليبية إلى توفير الحماية لكافة المحتجزين وصون حقوق جميع المهاجرين و اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، والحرص على إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمحاسبة. كما تطالبها بالانضمام إلى الإاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها، بعد قبولها بذلك في الاستعراض الدوري الشامل الأخير.

لبلوغ الشواطئ الأوروبية، غالباً ما يستعين المهاجرون و اللاجئون وطالبي اللجوء بخدمات المهرّبين، فينطلقون في رحلاتٍ محفوفةٍ بالمخاطر على متن قوارب مكتظة وغير آمنة. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، قضى 2.859 شخصاً وهم يحاولون عبور البحر المتوسط وذلك في النصف الأول من العام 2016 فقط، في ارتفاعٍ سجّل 1.000 حالة وفاة إضافية مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي. وإزاء الإخفاق المستمرّ في وقف مسلسل الوفيات في البحر، تجدّد محامون من أجل العدالة في ليبيا دعوتها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماد استراتيجية تضمن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين والاجئين وطالبي اللجوء المغادرين عبر ليبيا، وتعالج أيضاً الأسباب الجذرية لحركة تنقّل هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك النزاعات المسلّحة التي لا تزال دائرةً في المنطقة.

تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا العام كافة الحكومات أن تكفل حصول كل طفلٍ لاجئ على التعليم، وكلّ أسرة لاجئة على مكانٍ آمن تقيم فيه، وأن تضمن لكلّ لاجئ الحصول على فرصة عمل وتعلّم مهارات جديدة ليتمكن من المساهمة في المجتمع بشكلٍ إيجابي. ونحن بدورنا نتمنّى من الدولة الليبية تحديداً أن تكفل الحقوق الأساسية للمهاجرين، والاجئين وطالبي اللجوء والمشرّدين داخلياً في ليبيا.

لكلّ شخصٍ الحق في أن يعيش بأمان. نرجو منكم الانضمام إلينا في تقديم الدعم لمبادرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ناشدت من خلالها الحكومات التعامل مع قضية اللاجئين بتكافل ومسؤولية مشتركة، عبر إضافة اسمكم إلى عريضة التضامن #مع_اللاجئين.

كما نرجو منكم التفكير في إمكانية إحداث فرق كبير من خلال التبرّع لدعم أعمال محامون من أجل العدالة في ليبيا في حماية حقوق المهاجرون و اللاجئون وطالبي اللجوء والأشخاص المشرّدين داخلياً. فبتبرعاتكم ودعمكم، نسعى لتوفير سبل الإنصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمناصرة من أجل حماية أفضل لهذه الحقوق في المستقبل. معاً، يمكننا أن نعمل من أجل وضع حدّ لمزيدٍ من المآسي.


On World Refugee Day, LFJL calls on the Libyan state and all governments to protect
the human rights of migrants, refugees, asylum-seekers and internally displaced persons

Today marks World Refugee Day, which commemorates the strength, courage and perseverance of millions of refugees and forcibly displaced people around the world. With 42,500 people forced from their homes every day due to conflict or persecution, Lawyers for Justice in Libya (LFJL) wishes to use this opportunity to show its solidarity #WithRefugees.

In Libya, the ongoing armed conflict forced more than 400,000 individuals to leave their homes and relocate to other parts of the country. As host communities themselves are struggling to access basic services, living conditions for many internally displaced persons (IDPs) are poor, with IDPs facing difficulties to enjoy their rights to housing, health, food and education. In addition, it is estimated that the country hosts between 700,000 to one million foreign nationals, many of whom seek to travel through Libya as a main transit and departure point for migration to Europe by sea. Foreign nationals are particularly vulnerable to human rights abuses such as arbitrary arrest and detention, and torture and other ill-treatment. Over 3,000 foreign nationals alone are said to face torture and other ill-treatment in eleven facilities run by the Department of Combatting Irregular Migration (DCIM) under the Ministry of the Interior.

“The fate of those who enter Libyan detention facilities is a grim one of torture and ill-treatment,” said LFJL Director, Elham Saudi, “with migrants, refugees and asylum-seekers being especially vulnerable to such treatment.”  LFJL calls on the Libyan state to protect all detainees and to safeguard the human rights of all migrants, refugees and asylum-seekers in Libya and to hold all those who violate such rights accountable. LFJL further calls on the Libyan state to accede to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its Protocol, as recently accepted by the state in its Universal Periodic Review.

To reach Europe, migrants, refugees and asylum-seekers often rely on the services of smugglers in order to embark on their journey in overcrowded and unsafe boats. According to the International Organization for Migration, 2,859 individuals died trying to cross the Mediterranean in the first half of 2016 alone, amounting to nearly 1,000 more deaths than in the same period last year. In view of the ongoing failure to stop the loss of life at sea, LFJL reiterates its call on the European Union Member States to adopt a strategy which safeguards the human rights of migrants, refugees and asylum-seekers embarking from Libya and which addresses the root causes of this movement of people, including the ongoing armed conflicts in the region.

This year, the United Nations Refugee Agency (UNHCR) calls on all governments to ensure that every refugee child gets an education, every refugee family has somewhere safe to live and every refugee can work or learn new skills to make a positive contribution to their community.  We especially call on the Libyan state to guarantee these basic rights for migrants, refugees, asylum-seekers and those internally displaced in Libya.

Everyone deserves to live in safety. Please join us in pledging your support for UNHCR’s call on governments to act with solidarity and shared responsibility, and add your name to the #WithRefugees petition.

Please consider making a huge difference by donating to LFJL’s work to protect the human rights of migrants, refugees, asylum-seekers and IDPs. Your donations and support will allow us to seek redress for those who have experienced human rights abuses and advocate for better protections to be implemented in the future. Together we can work towards putting an end to further tragedies.

LFJL is an independent non-governmental organisation dedicated to the promotion of human rights by defending justice and promoting the rule of law in Libya. LFJL is registered as a charity in the UK with charity number 1152068, and a company limited by guarantee in England and Wales at 8 Blackstock Mews, N4 2BT, with company number 07741132. Any queries to LFJL should be made ​​through Info@libyanjustice.org.

 

إضغط هنا للتعليق على الموضوع
Reader's Comments

لا تعليقات على هذا الموضوع