ما أود توضيحه لمن يريد أن يستوضح هو الآتي: حكم محكمة استئناف البيضاء في الطعن الاداري رقم 65 لسنة 2016 جاء في الشق المستعجل وينص على: "وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً".. وهو قرار الهيئة التأسيسية

إن المفهوم الحقيقي لثورات الشعوب هو إدراك هذه الشعوب وإحساسها بالظلم السائد والعسف والجور الذي يمارسه النظام الحاكم، ورفضها لهذا الظلم ومقاومته. في ظل انعدام مبدأ التداول السلمي على السلطة بمفهومه الحقيقي

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مهد الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فبعد قيام الاتحاد وصدور الدستور الاتحادي بتاريخ 17-09-1787 وبالرغم من أن هذا الدستور لم يتطرق صراحة إلى تحديد موقف القضاء

هذه الأوراق هي رسالة للشعب الليبي الأبي... أرجو أن تكون واضحة وصريحة.. وأرجو أن يتفهمها كل الناس في "دولة ليبيا”، بما في ذلك أولئك الذين يمارسون مهام "السلطات العامة القائمة، والسلطات المؤقتة”

"هذا المشروع التوافقي" الذي يصنعه الشعب الليبي بكامل إرادته الحرة لأول مرة في تاريخ ليبيا، من خلال مشاركته فعلياً في ثلاث مراحل أساسية من صناعة الدستور الليبي وهي: (1) مشاركة الشعب الليبي في انتخاب الهيئة

وفقاً للنصوص الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 3/8/2011م وفي التعديل الأول، فإن تشكيل الهيئة التأسيسية يكون من (60 عضوا) علي غرار (لجنة الستين) التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1591،

صدر حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة بتاريخ 22 مارس 2015 (بقبول الطعن شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى خارج ليبيا إلى حين الفصل في موضوع الطعن).

إن تاريخ الثورات منذ قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 وحتى الوقت الحاضر يؤكد أن من يقوم بالثورة يجب أن ينحصر دوره في مراقبة تحقيق أهدافها، وإن حادت الثورة عن أهدافها تم تعديل مسارها من قبل الثائرين...

إن القول بأن التدخل الغربي في ليبيا هو من أجل النفط مردود عليه بأن النفط هو المصدر الوحيد لثروة الشعب الليبي وأن تسويقه في الأسواق العالمية هو أمر طبيعي، ولابد منه لمصلحة الشعب. وأن الاحتجاج بإمكانية قيام

إن معارضة النظام لا تعني الثورة عليه، ولكن الثورة على النظام تعني إسقاطه وبالضرورة معارضته. إن كثيرا من المعارضين لنظام الطاغية كانوا متعاونون معه خلال فترة ما، ونظراً لتعارض مصالحهم الشخصية مع مصالح النظام

إن الثورة هي الشعور بالظلم ونكرانه ورفضه وهدم قواعده وأركانه. والثورة وسيلة الشعوب للخلاص من الظلم والقهر والاستبداد، وهي تصبو لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية. وقد يتعايش الإنسان

ثار حوار غير دستوري في شأن دستوري بين عدد من المحاورين غير الدستوريين حتى وصل الحوار إلى جدل، وكل محاور أو مجادل يريد أن يدلي بدلوه، ويفتي بفتواه وفق هواه دون علم أو برهان.

لا يخفى الأمر على احد أن ثورة 17 فبراير قد غيرت كثير من المفاهيم التي كانت سائدة في المجتمع الليبي. وما هو مثير حقا أن هذا التغيير سواء كان ايجابيا أو سلبيا قد حدث خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ستة أشهر.