واشنطن بوست: تقرير صحفي دولي عن واقع ليبيا 19/3/2013 07:54 واشنطن بوست: تقرير صحفي دولي عن واقع ليبيا
مفتاح السيّد الشريف بحث

Libya’s militarized youth, Gadhafi-era economic policies, corruption besiege economy

BENGHAZI, Libya — More than 18 months since the end of Libya’s civil war, the most attractive job for many of the young is still to join a militia. In fact, just under a tenth of Libya’s labor force may be working as gunmen.

Libya’s government coffers are rapidly filling with cash as oil exports return to near pre-war levels, powering a 100 percent increase in GDP in 2012, according to a report this month by the International Monetary Fund

But the economy of this North African oil giant remains in disarray. Unemployment, officially at 15 percent, is estimated by some as high as 50 percent. The private sector, decimated under ousted dictator Moammar Gadhafi, still barely functions. Reconstruction investment is largely on hold, and the weak central government is funneling much of its oil wealth into public handouts to quiet discontent, as Gadhafi often did. Other money is lost down the drain of corruption.

And still other funds end up fueling the growth of militias

The state pays many militias, relying on them to serve as security forces since the police and military remain a shambles. The regular salary has drawn a flood of young Libyans.

Militias first rose up as “brigades” during the eight-month civil war against Gadhafi, and at the time their fighters likely numbered in the thousands. Now an estimated 200,000 people are registered by the government on the rolls of militias, according to the commanders in two of the biggest militias, Hafiz al-Agouri, of Libya Shield, and Ismail al-Salabi, of the Rafallah Sahati brigade.

That would mean more than 8 percent of the country’s entire work force are in militias. The most recent World Bank estimate, from 2010, put Libya’s labor force at 2.3 million people.

A Libyan businessman and an owner of a private construction company that has government contracts for rebuilding infrastructure in the eastern region bemoaned the lure of militia work among his own staff.

“My very skillful welder left because he got a job in a brigade that would not only give him triple the salary but he could work four days and take a week off,” Nasser Ahdash told The Associated Press. He said he is unable to carry out the reconstruction work because the price of his contracts doesn’t cover the rising costs of equipment, material and labor.

Saad al-Arily, a veteran Libyan economist, estimated that the government spent the equivalent of nearly $1 billion on militias in 2012. Each militiaman gets a salary ranging from $400 to $2,300 a month.

“The money spent on militias resembles the budget of an African country,” he told AP. “Every day a young man forms a brigade just to get a salary.”

In effect, the state pays forces that undermine its own rule and increase lawlessness. Militias carry out assigned security duties like guarding sensitive buildings, forming security belts around cities, or patrolling neighborhoods. But otherwise, they often act as renegades with their own agenda. Residents complain they run their own prisons, enforce their own rule over neighborhoods or towns, engage in kidnappings and extortion and spark gunbattles with rival militias. Some have hardline Islamist ideologies and have become notorious for imposing Islamic law restrictions.

In many ways, Libya’s new rulers are continuing a patronage economy that Gadhafi propagated.

During Gadhafi’s 42-year rule, the economy was solely dependent on oil and gas revenues. The state’s sprawling bureaucracy was practically the sole employer, and most of the population depended on heavy subsidies on food and fuel and cash handouts. Bribery and embezzlement were common practice among government employees, with no oversight.

Gadhafi largely wiped out the private business class, confiscating their assets. For most of his rule, private business was depicted as exploitation and theft. At the same time, Gadhafi used the oil wealth to build a patronage system, buying off tribes and opponents with cash that was never accounted for.

Many Libyans say that Gadhafi left their country with two functioning institutions: oil and corruption.

Continuing the patronage style, the post-Gadhafi government has added more government employees. Around 1.5 million people now work for the state in a country of 6 million people, according to Abdel-Salam Nassaiya, head of the budget committee in National General Congress. Their salaries amounted to some $15 billion in 2012, a third of the budget, up from $6 billion in 2010.

During Feb. 17 celebrations marking the second anniversary of the start of the anti-Gadhafi revolution, Mohammed el-Megarif, the country’s leader and head of the first elected National General Congress, proclaimed that a cash gift would be given to every citizen.

“In this glorious occasion, I would like to inform the great Libyan people of the generous award,” el-Megarif told a crowd in Benghazi, where some chanted, “Leave, leave. You are no different than Gadhafi.”

After Gadhafi’s fall, Libyans saw oil revenues as the key for transforming their economy. After coming to a near halt during the war, oil production stormed back, reaching around 1.4 million barrels a day in 2012. The oil minister has said he expects that to rise to 1.7 million, close to prewar production. Oil revenues make up some 90 percent of the government’s income.

As a result, the government budget in 2012 swelled to 68 billion dinars, ($53 billion) its largest ever. A new budget has not been approved by the parliament, which suspended its session after coming under assaults by militias.

But “the outcome was not what we hoped for,” said Ibrahim Aboul Khair, the former head of the state Accountability Agency.

“We need to rebuild the economy, use revenues to train people and invest on people,” he said. “There was supposed to be investment but the budget went to (government) salaries and subsidies.”

Corruption has also been a drain. Last month, Prime Minister Ali Zidan revealed the extent of corruption in a program that provided a stipend of 3,000 dinars ($2,300) a month to rebels who fought Gadhafi’s regime. Zidan said there were some 250,000 duplicated names on the rolls — meaning the state may have paid out hundreds of millions of dollars a month until the program was halted late last year because of the abuses.

Similarly, a program to pay for treatment abroad for those wounded in the war was halted when it was revealed that family members of powerful militiamen and officials received funds for plastic surgeries or just vacations abroad.

In January, el-Megarif got in a televised argument with the previous prime minister, Abdel-Rehim el-Keib, saying $5 billion designated for “administrative preparations and supplies” was wasted. He said 60 facilities, with lists of employees and budgets, were found to exist only on paper.

“If corruption continues at the same rate, it will threaten all programs of development and security in Libya,” he said.

El-Keib replied that the $5 billion was spent on rebuilding hospitals, schools, offices and oil facilities.

On Friday, the IMF said in a report that Libya’s GDP grew 100 percent in 2012, “reflecting a strong recovery from its collapse during the revolution.”

The growth appeared entirely fueled by the oil sector. The report said it expected growth in the non-petroleum sector to pick up and average 15 percent over the next five years. It said “major changes in economic policies and institutions” are needed to reduce unemployment and that the government needs to limit the growth of the public sector and streamline subsidies.

Most worrying to many Libyans is the militias’ expansion.

Militia commander al-Agouri said his Libyan Shield brigade, which officially falls under the Defense Ministry command but led by Islamist former rebel Wassam bin Hamed, recruited 8,000 people, increasing its ranks to some 13,000.

Ahdash, the businessman, said the militia phenomenon “is taking the country in the wrong direction.”

“They have power and money in addition to their ideologies and loyalties,” he said. “These will only expand their influence and more influence means more money ... When the time comes for the big battle over power, there will be struggle.”

تقرير صحفي دولي عن واقع ليبيا ... فهل من مجيب؟!

تحت عنوان (شباب ليبيا المسلّح – سياسات عهد القذافي الإقتصاديّة والفساد، تحاصر البلاد)، نشرت صحيفة واشنطن بوست، إحدى أكبر الصحف العالميّة، في عددها الصادر يوم 13 مارس الجاري، التقرير الذي وضعته وكالة أسوشييتيد بريس "وكالة الصحافة المتحدة"، ثالث أكبر وكالة أنباء في العالم. ولأهميّة التقرير كونه يرسم صورة حقيقيّة مفزعة عن واقع الأوضاع السياسيّة والإقتصادية والإجتماعيّة في ليبيا الثورة الآن، ربما تهدّد أهدافها وما يرنو إليه شعبها وثوّارها الشرفاء من غد وضّاء تظلّله الديمقراطيّة والرفاه لأبنائه وأجياله القادمة، فإننا نترجم التقرير كما هو دون تصرّف، لعلّ المخلصين من الليبيين، إن وُجدوا، من هم في الحكم أو يمسكون بزمام الأمور (السسلطة والثروة والسلاح)!! لكي يقرأوا هذا التقرير ويتمعّنوا فيه، ويعملوا ما في وسعهم لإيقاف البلاء الذي سيجرف الجميع، إن لم يوضع له حدّ .. وحالا!

بنغازي، ليبيا – لأكثر من 18 شهرا منذ نهاية الحرب الأهلية في ليبيا، والعمل أكثر جاذبية بالنسبة لكثير من الشباب لا يزال الإنضمام الى الميليشيات. في الواقع، فإن ما قد يقل قليلا عن عشر القوة العاملة في ليبيا يعمل أفرادها كمسلّحين، وخزائن الحكومة الليبية تمتلئ بسرعة بالأموال من صادرات النفط بمستويات ما قبل الحرب محقّقة نسبة 100 في المائة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، وفقا لتقرير صدر هذا الشهر من قبل صندوق النقد الدولي. لكن اقتصاد هذا البلد النفطي العملاق في شمال أفريقيا، لا يزال في حالة من الفوضى. فالبطالة  تقدّر رسميا ب 15 في المئة، وتقدر من قبل البعض بأنها تصل إلى 50 في المائة، والقطاع الخاص، الذي دُمّر تحت الديكتاتور السابق المطاح به معمر القذافي، لا يزال بالكاد يتحرك، والإستثمار في إعادة البناء متوقّف إلى حد كبير، والحكومة المركزية الضعيفة تضخّ جزءا كبيرا من الثروة النفطية في صدقات عموميّة بغية إسكات السخط، مثلما فعل القذافي في كثير من الأحيان، والبعض الآخر يضيع هباء بسبب الفساد. وما تزال أموال أخرى تذهب في نهاية المطاف لتغذية نمو الميليشيات.

والدولة تدفع لميليشيات كثيرة، معتمدة عليها حتى تكون بمثابة قوات الامن، طالما ما تزال الشرطة والجيش في حالة من الفوضى. كما أن الرواتب العادية سحبت من الخدمة طوفانا من الشباب الليبي.

ففي البداية ظهرت المليشيات باسم "كتائب" خلال الشهور الثمانية من الحرب الأهلية ضد القذافي، حيث بلغت أعدادها آنذاك الآلاف. بينما الآن يقدر عدد من سُجّل رسميا من قبل الحكومة بنحو 200،000 شخص على هيئة ميليشيات، وفقا لإثنين من أكبر قادة الميليشيات، وهما: حافظ العاقوري من (درع ليبيا)، وإسماعيل الصلاّبي من كتيبة (راف الله السحاتي).

وهذا يعني أن أكثر من 8 في المائة من مجمل القوّة العاملة في البلاد منخرطة في المليشيات. وآخر تقدير للقوّة العاملة الليبيّة وضعه البنك الدولي هو 2,3 مليون شخص. وقال ناصر احداش رجل الأعمال وصاحب شركة إنشاءات من المنطقة الشرقيّة ومتعاقد مع الحكومة لإعادة بناء البنية التحتيّة، قال لوكالة (أسوشيتيد بريس) متحسّرا على إغراءات المليشيا لأفراد من عمّاله:"إن لحّاما ماهرا لدي ترك العمل، لأنه حصل على وظيفة في كتيبة من شأنها أن تقدم له ليس فقط ثلاثة أضعاف الراتب، لكن يمكنه العمل أربعة أيام في الأسبوع مع أخذ أسبوع آخر إجازة".. وأضاف انه غير قادر على تنفيذ أعمال إعادة الإعمار لأن سعر ما أبرمه من عقود لا يغطي التكاليف المرتفعة للمعدات والمواد والعمالة. بينما يقدّر سعد لاريلي (ربما العقيلي) الإقتصادي الليبي المخضرم بأن ما صرفته الحكومة على الميليشيات سنة 2012 بلغ ما يعادل مليارد دولار، إذ أن كل رجل مليشيا تقاضى ما بين 4000 إلى 2300دولار شهريا. واستطرد قائلا للوكالة:"إن الأموال التي تنفق على الميليشيات تمثل ميزانية دولة أفريقية،. وفي كل يوم يمكن لشاب أن يشكل كتيبة لمجرد الحصول على راتب."

وفي واقع الحال فإن الدولة تدفع للقوّات التي تقوّض حكمها وتزيد من الخروج على القانون. والميليشيات تضطلع يمهام أمنيّة مثل حراسة المباني الحساسة، وتشكيل أحزمة أمنية حول المدن، أو القيام بدوريات في الأحياء. لكن على خلاف ذلك، فإنها تتصرف أحيانا كمرتدين لهم أجندتهم الخاصة. والسكان يشكون من أنهم يديرون السجون الخاصة بهم، وبفرضون حكمهم على الأحياء أو المدن، ويشلركون في عمليات الخطف والإبتزاز وإثارة معارك بالرصاص مع ميليشيات الخصوم. والبعض منهم له أيديولوجيات إسلامية متشددة، وأصبحت سمعتهم سيّئة في  فرض قيود الشريعة الإسلامية.

في نواح كثيرة، يواصل حكام ليبيا الجدد ممارسة نظام الإقتصاد الأبوي الذي روّج له القذافي.

خلال حكم القذافي الذي دام 42 عاما، كان الاقتصاد يعتمد فقط على عائدات النفط والغاز. والببيروقراطية مترامية الأطراف للدولة كانت عمليا صاحب العمل الوحيد، ومعظم السكان يعتمدون على الإعانات الباهظة على السلع الغذائية والوقود وصرف الأموال في العطايا والإكراميّات. وكانت الرشوة والاختلاس ممارسة شائعة بين موظفي الحكومة، بدون وجود الرقابة.

لقد قضى القذافي الى حد كبير على طبقة القطاع الخاص، ومصادرة أصولها. وخلال معظم حكمه، كان يصور الأعمال التجارية الخاصة كونها إستغلالا وسرقة. وفي نفس الوقت إستخدم الثروة النفطية لبناء نظام رعاية أبويّة وشراء ولاء القبائل والمعارضين بالأموال النقديّة التي لا يُحاسب عليها.

يقول ليبيون كثيرون إن القذافي رحل وترك وراءه مؤسّستين فاعاتين، هما: النفط والفساد.

وباستمرار نمط الرعاية الأبويّة، أضافت حكومة ما بعد مرحلة القذافي موظفين أكثر إلى ملاكها، حتى أصبح حوالي 1.5 مليون شخص يعملون حاليا في الدولة في بلد من 6 مليون شخص، وفقا لعبد السلام نصيّة رئيس لجنة الميزانية في المؤتمرالوطني العام، بلغت رواتبهم نحو 15 مليار دولار في عام 2012. وهو ثلث الميزانية وأكثر من 6 مليار دولار في العام 2010.

وخلال احتفالات 17 فبراير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبدء الثورة المناهضة للقذافي، أعلن محمد المقريف، زعيم البلاد ورئيس أول مؤتمر عام وطني منتخب، عن منح هدية نقدية لكل مواطن، إذ صرّح أمام حشد في بنغازي: "في هذه المناسبة المجيدة، أود أن أبلغ شعب ليبيا العظيم بالجائزة السخية".  وهنا صاح البعض "إرحل.. إرحل.. أنت لا تختلف عن القذافي."

عقب سقوط القذافي، رأى الليبيون في عائدات النفط كمفتاح للتحوّل في اقتصادهم، فبعد ما يقرب من التوقّف خلال الحرب، تدفٌق إنتاج النفط مرة أخرى ليصل إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2012. وقد صرّح وزير النفط بأنه يتوقع أن يرتفع إلى 1.7 مليون، بما يقارب ما كان عليه في فترة ما قبل الحرب. وتشكّل عائدات النفط نحو 90 في المائة من دخل الحكومة.

ونتيجة لذلك، زادت ميزانية الحكومة في عام 2012 حتى وصلت 68 مليار دينار، (53 مليار دولار) الأكبر من أي وقت مضى. ولم تتم الموافقة على الميزانية الجديدة من قبل البرلمان الذي علق دورته بعد تعرضه لاعتداءات من قبل الميليشيات. وقال إبراهيم أبو الخير الرئيس السابق لهيئة الحسابات: "لكن النتيجة لم تكن ما كنا نأمل فيه، ونحن بحاجة إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستخدام العائدات لتدريب الناس والاستثمار في الناس. ومن المفترض أن يكون هناك استثمار. لكن الميزانية ذهبت إلى رواتب (الحكومة) والإعانات."

لقد كان الفساد أيضا إستنزافا. ففي الشهر الماضي كشف رئيس الوزراء علي زيدان مدى الفساد في برنامج دفع رواتب بقيمة 3,000 دينار (2300 دولار) شهريا للمتمردين الذين قاتلوا نظام القذافي. وأضاف أنه كان هناك حوالي 250،000 إسم مكرّر في القوائم - يعني أن الدولة قد دفعت مئات الملايين من الدولارات شهريا لحين توقف البرنامج في أواخر العام الماضي بسبب سوء الإستعمال.

وبالمثل، أوقف برنامج لدفع تكاليف العلاج في الخارج لأولئك المصابين في الحرب، عندما تم الكشف عن أن أفراد الأسرة من رجال الميليشيا المتنفذة  والمسؤولين، تلقوا الأموال لإجراء عمليات التجميل، أو قضاء العطلات فقط في الخارج.

في يناير دخل المقريف في مجادلة تلفزيونية مع رئيس الوزراء السابق، عبد الرحيم الكيب قائلا: إن 5 مليارات دولار مخصّصة "للاستعدادات الإدارية واللوازم"قد ضاعت. وانه تم العثور على 60 وحدة إداريّة، مع قوائم موظّفيها وميزانياتها، ثبت أنها لا توجد إلاّ على الورق."

واضاف "اذا استمر الفساد بنفس المعدل، فإنه سيهدد جميع برامج التنمية والأمن في ليبيا.

إلاّ أن الكيب أجاب بان ال 5 مليار دولار صُرفت على إعادة بناء المستشفيات والمدارس والمكاتب والمنشآت النفطية.

في يوم الجمعة، قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن الناتج المحلي الإجمالي نما في ليبيا بنسبة 100 في المائة في عام 2012 " مما يعكس انتعاشا قويا أعقب انهياره خلال الثورة".

ويبدو أن النمو بأكمله قد غذّاه القطاع النفطي. وقال التقرير انه يتوقع النمو في القطاع غير النفطي حتى يلتقط ما متوسّطه 15 في المائة في غضون السنوات الخمس المقبلة. وقال إن الأمر يحتاج إلى "تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية والمؤسسات" للحد من البطالة، وعلى الحكومة أن تحدّ من نمو القطاع العام وترشّد الدعم بالإعانات.

إلاّ أن الأكثر إثارة للقلق لمعظم الليبيين هو توسع الميليشيات وقد قال العاقوري قائد المليشيا إن كتيبته (درع ليبيا)، التي تندرج رسميا تحت قيادة وزارة الدفاع، ولكن يقودها الثائر الإسلامي السابق (وسّام بن حمد)، قد جنّدت 8 آلاف شخص، بحيث زاد عدد صفوفها إلى حوالي 13 ألفا. أما رجل الأعمال أحداش فقال: إن ظاهرة المليشيات "تأخذ البلاد إلى الإتجاه الخاطئ.. وهي لديها السلطة والمال بالإضافة إلى الإيديولوجيّة والولاء.. وهذا فقط سيوسّع نفوذها، ومزيد من النفوذ يعني مزيدا من المال. وعندما يحين الوقت للمعركة الكبرى من أجل السلطة، سيحدث حينئذ الصراع".

ترجمة: مفتاح السيّد الشريف

S

إضغط هنا للتعليق على الموضوع
Reader's Comments
أبوشمعة
هذه المقالات المترجمة ذات فائدة كبيرة . وهذا المقال ، بالذات ، لمس كثيرا من الحقيقة . نطلب المزيد !...
التكملة
منعم شريف
سمفونية بنغازي
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q6RaWIulwfA...
التكملة
المصدر AP
الاسوشييتد برس هي المصدر والكاتب اسمها ماقي مايكل وشكرا يا خوي - LIBYA'S MILITARIZED YOUTH FEED INTO ECONOMIC WOES
BY MAGGIE MICHAEL
ASSOCIATED PRESS...
التكملة
محمود الفيتوري
لا يمكن الخروج من هذا الوضع الخطير إلا عن طريق إبرام معاهدات دولية .. مع الدول العظمى .. لحماية البلاد ومواردها .. ليس من الأخطار الداهمة من الداخل فحسب ولكن…...
التكملة
دخل البترول وزعوه على المليشيات وخلاص ..ضرورى فك المليشيات
دخل ليبيا وزعوه على على المليشيات وخلاص وخلوا البلاد تشم البحرى ؟؟والله ظاهره غريبه حدثت من بعد سقوط طرابلس الشباب ائكلهم تحولوا لمسلحين وثوار ..العطال والبطال والمعاق والمنحرف والمجرم وحتى…...
التكملة
B52
أعملوا وزارة ميليشيات.. !!...
التكملة
الحاج رجب
الأستاذ المخضرم, مفتاح  إننى أشاركك القول عن الصورة المفزعة التى رسمهاالتقرير بل أضيف والمرعبة التى سوف يوْول اليها وضع بلادنا. أتمنى أن يترجم هذا التقرير باللهجات الليبية المختلفة حتى لا…...
التكملة