د. فاطمة الحمروش: أحذروا الدولة العميقة حتى لا تضيع دولتنا (3) 13/5/2013 07:46 د. فاطمة الحمروش: أحذروا الدولة العميقة حتى لا تضيع دولتنا (3)
الليبية بحث

أحذروا الدولة العميقة حتى لا تضيع دولتنا (3)

(أنبّه القارئ بأن يقرأ الجزء الأول والجزء الثاني لأهمية التسلسل في الموضوع)

بعد نشري للجزء الثاني من هذه السلسلة، وصلني كمّ كبير من المكالمات والإيميلات، من حقوقيين وآخرين أعرفهم وأثق في وطنيتهم وفي أن ما قدموه ولا يزالون يقدمونه لليبيا من تضحيات خالصة لوجه الله وللوطن.

طلب مني بعضهم المزيد من التفاصيل، والبعض الآخر طلب نسخا من الملفات التي سلّمتها للمسؤولين الذين ذكرتهم.

كذلك فقد قرأت أيضا بعض التعليقات على الفيسبوك، منها الواعي ومنها الأقل وعيا، ومنها الراقي ومنها المتدني، ولكني سعدت بها جميعا، إذ أني على يقين كامل بأنك "تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت"، وعليه، فسأتضمّن في كتاباتي ردودا على كل ما قيل في حقي، وفي حق كل من عمل بإخلاص للوطن، وأراهم "أعزاء قوم يرادُ لهم أن يُذلُّوا"، آملة من الله أن أنصف بكتاباتي من يستحق الإنصاف، وأفضح من يستحق الفضح، إحقاقاً للحق، وعليه فإني قد توكلت على الله في أعمالي وأقوالي، ومن يتوكل على الله فلا غالب له.

أؤكد للجميع أني لم آتِ لوظيفة الوزير لأجل مالٍ أو منصب، بل إن ما جاء بي كان إيماني بمسؤوليتي تجاه وطني، وثقتي بما أحمل بين جوانحي من حب وإخلاص لبلدي ولأهلي، ورضيت بكل ما واجهته من شقاء وتعب، فيما عدا شيئا واحداً ألا وهو إهانة كرامتي، والتشكيك في وطنيتي، وزعزعة الثقة فيّ، وهو ما لم ولن أرضى به تحت أي ظرف أو حال، كما أني لم آخذ معي درهما واحدا فوق مرتبي الهزيل، ولو كنت أرغب في مال الدنيا أو الراحة، لما تركتها خلفي حيث كنت أنعم بها، ولَمَا خرجتُ من الوزارة مديونة، وها أنا أعمل بعرق جبيني لأسدد تلك الديون التي تراكمت عليّ خلال عملي في الوزارة.

كنت أود أن لا أتطرق لما سَيَلِي، ولكني وجدت نفسي مضطرة لذلك، لما لاحظت من تكرارٍ لموضوعين يبدو أن الكثير إستاء منهما ظناً بأنها حقائق، ولكي أضع النقاط على الحروف وينتهي هذا اللغط، فإني أؤكد لكل من يقرأ هذه الأسطر بأن ما أشيع بأني قد قمت بذم شعب ليبيا أو نسائها، ليس سوى محض إفتراء ولم يصدرعني بتاتا:

1. فاللقاء الذي كان محتواه كلام يزعم بأني أتهمت فيه النساء الليبيات بأمورٍ تسئ لهن والذي تناقلته وسائل الإعلام، كان من نسج خيالٍ آثمٍ مريض ولم يحصل أبداً، أنصح الجميع بأن يبحثوا عن الأصل ولن يجدوه، لأن ببساطة: لم يكن هناك لقاء!

2. كذلك فإن ما قيل بحقي بأني نعتّ الشعب الليبي بأوصاف سيئة بعد عودتي إلى إيرلندا لم يحصل، لقد تمت دعوتي كضيفة شرف في مؤتمر عن الأخلاقيات المهنية الطبية، وذلك احتراما لي وتقديرا لإخلاصي لوطني واحتراما لشعب ليبيا، وألقيت كلمة ترفع رؤوس كل الليبيين الشرفاء وكنت فخورة بشبابنا الذين قاموا بما لم نستطع أن نقوم به حين كنا في عمرهم، كما تحدثت عن التحديات التي نواجهها لبناء ليبيا الجديدة وإيماننا كشعب يرغب في بناء دولة الديمقراطية بأننا ماضون في الطريق الصحيح رغم الصعاب، فقام صحفي بنشر تعليقه على المؤتمر وعلى الكلمة واختار لمقاله عنوانا لم يصدر مني ولم يستشرني فيه ، وقد كان ذلك لكي يجتذب فضول القراء، وقد طلبت من الصحيفة والصحفي الإعتذار رسميا من خلال الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الدولة بعد أن إعتذر لي شفويا، ولكن  إستغل المغرضون الفرصة، وقاموا بترجمة العنوان دون التطرق لمحتوى المقال، ونُسِب إليّ ذلك بهتانا لإثارة الرأي العام ضدي وإستمراراً في "الإغتيال الإعلامي"، كما وصفه لي مرة السيد محمود شمام!

**********

من خلال سردي للأحداث يتبين مدى تغلغل الدولة العميقة، ودور الطابور الخامس لخدمة أهدافها وكذلك دور العامة بدون أن يعلموا بأن ما يقومون به ليس سوى مساهمة في مساعدة عدوّهم، سواء بنشر أكاذيبهم أو بصمتهم عن قول الحقيقة أو مواجهة الفساد والمفسدين والمخرّبين، فوزارة الصحة ووزيرتها هم مجرد أمثلة فقط من شبكة كبيرة تشمل الدولة بكاملها، وهي عيّنة من الممارسات التي تصبّ في تحقيق أهداف هذا البرنامج، وما أقوله ينطبق على جميع وزارات الدولة، سواء في الحكومة الإنتقالية أو المؤقتة، وكذلك في المجلس الإنتقالي والمؤتمر الوطني، والمكتب التنفيذي للمجلس الإنتقالي.

ولكي يجد القارئ بعض الأجوبة، ليسأل نفسه: متى بدأت الهجمة الإعلامية على وزيرة الصحة؟  ستجدون الإجابة بمجرد البحث في محرك الجوجل: لقد بدأت بمجرد أن أعلن إسمي كوزير للصحة، أي قبل حتى أن يرى مني أحد خيرا أو شرا!

ليسأل الجميع: لماذا؟  ثم ليبحث عن مصادر تلك الحرب، سيرى أن عددا كبيرا ممن كرروا ما يقال قد إنجَرّوا وراء الشائعات، وقاموا بترديدها بدون أن يتبيّنوا، منهم بعلم ومنهم بدون علم، وقد ساهموا بهذا في خدمة أعداء الثورة وبرنامج إفشال الحكومة الإنتقالية.. وبلا شك فإن هذا يحيد بمسار الثورة إلى ما يخدم أعدائها فقط، وأنصح الجميع من جديد أن يحذروا الدولة العميقة.

**********

أود بالمناسبة أن أشير هنا إلى جانب لا يعرفه الكثيرون، كان له دورا كبيرا في هذه الحملة المغرضة تجاهي حتى قبل أن أتولى وظيفة الوزيرة.

لقد كنت أكتب باسم الليبية، وقد حاول النظام السابق التعرف عليّ، فأرسل لي بعض الأشخاص للتقرب مني ومعرفة إسمي الحقيقي، وأذكر منهم السيد رمضان جربوع، الذي طلب من السيد حسن الأمين أن يعرّفه بي حيث أن كلانا كان يكتب في ليبيا المستقبل، وقام في نفس الفترة بالإتصال بصديقي العزيز السيد محمد بن احميدة، رحمه الله، وقد قابله في هامبورج وعلم منه أنه يكتب باتفاق مع سيف الإسلام القذافي بشرط أن يتصل به سيف ليكف متى رأى أنه تعدى الحدود الحمراء!! إتصلت بالسيد جربوع برقم مخفي، وقد حاول السيد جربوع معرفة إسمي أو الحصول على إيميلي أو معرفة بلد إقامتي، ولكني رفضت لعلمي بأنها الطريقة لمعرفة هويتي للنظام السابق.

تم التعرف على هويتي بمجرد إعلاني عنها يوم الإعلان عن الثورة المجيدة في السابع عشر من فبراير 2011، فبدأت الحملة ضدي من الجيش الإلكتروني ومن الطابور الخامس، ويشمل هذا بعض من الجالية الليبية في إيرلندا، لتتضاعف وتقوى هذه الحملة الشرسة مع توليي لمنصب وزير الصحة بالحكومة الإنتقالية.

وقد كان جزءاً من مصادر هذه الحملة من بعض أعضاء الجالية الليبية في إيرلندا، وحتي لا يطول الحديث في هذا المضمار، سأختصر القول هنا في الفقرة البسيطة التالية، إلا أني قد أتطرق إلى تفاصيل أكبر في مقال آخر فيما بعد، إذا رأيت ضرورة لذلك:

جزء كبير منها كان بسبب نجاحي الوظيفي في إيرلندا كمستشارة ورئيسة لقسم العيون بمستشفى تعليمي بها، واحترام الدولة الإيرلندية لشخصي لما كسبته من سمعة وثقة، ثم تبع ذلك تأسيسي للمؤسسة الليبية الإيرلندية للإغاثة خدمة لبلدي منذ بداية أحداث فبراير 2011 والتي غطت جميع أرجاء ليبيا والمخيمات في تونس.

إضافة إلى ذلك، فعندما قامت الثورة، لم أقف موقف العاجز المتفرج مثلهم، وقد كان العدد الفعلي الذي عمل معي من الجالية الليبية في برنامج الإغاثة لا يتعدى الستة أشخاص، وهم من خدموا بإخلاص وبصمت، ولم يطلبوا مقابل، سأذكرهم هنا إحتراما لهم وتقديرا وعرفانا بمواقفهم الوطنية الخالصة، إنهم السادة عبدالله النيهوم، وعلاء الدين لاغا، ونزار الفيتوري، ومفتاح المنتصر، وبشيرفريج، كما أشكر كل من دعموا ماديا عمليات النقل للحاويات الإغاثية، سواء من الجالية الليبية في إيرلندا أو من كافة أرجاء العالم.

وبالطبع فإن توليي لمنصب الوزير، رغم أني إعتبرته تكليف لا تشريف، فإنه كان في نظر قصيري النظر وضعاف النفوس غنيمة تمنوا لو أنها كانت من نصيبهم، ولم يدر بخلدهم أنها كانت من أصعب المهام التي يمكن لبشر أن يتولاها، وأني ما قبلتها إلا تلبية لنداء الواجب، وقد كانت بالفعل من أشد الإبتلاءات التي مررت بها في حياتي، وكانت إختبارا من الله في ذمتي المالية ووطنيتي ومهنيتي، وقد وفقني الله في إجتيازها بأمان، وله الحمد، فمكسبي الشخصي فيها كان أني إلتقيت وعملت مع عدد من أبناء وطني المخلصين الذين لولا هذا الإختبار الصعب لما كتب لي شرف التعرف عليهم، وسيظلون لي إخوة ورفاق عمر ما حييت. يؤسفني هنا أن أقر بأني مع هذا قد فقدت الكثيرين ممن توسمت فيهم الخير، وتوقعت أن يكونوا أسمى من الحضيض الذي شهدتهم يغوصون فيه، ولكنها إرادة الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ.

لم يكن  بودي الحديث عن هذه الأمور التي أخجل لأصحابها بسببها، ولست أخطّ هذه الحقائق لغرض التشهير، إنما لإيضاح الحقيقة ولوضع النقاط على الحروف لمن إنخدعوا وانساقوا وراء الأكاذيب، ولأجل المصلحة العامة، فالصمت في هذه المرحلة لن يوصلنا إلى ما نرغب فيه من أهداف لتحقيق العدالة الإجتماعية التي ثرنا لأجلها.

أكرر من جديد، على من يرغب في معرفة الحقيقة أن لا يردد ما يسمعه قبل أن يتبيّن، حتى لا يأثم ولا يَظلِم ولا يُظلَم، وأذكِّر كل هؤلاء بالحديث النبوي الشريف: "المتشبع بما ليس لديه كلابس ثوبي زور"، فليتقوا الله وليتذكروا أيضا الآية الكريمة: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" صدق الله العظيم. والله المستعان.

**********

إن ما حدث لي ولوزارتي لا ينطبق عليّ فقط بل هو جزء من برنامج أكبر شمل الكثيرين من الشرفاء الذين كان يراد لهم أن يبتعدوا عن أرض المعركة لثباتهم على مبادئهم ولرفضهم لنظام الدكتاتور جملة وتفصيلا، ولوقوفهم في وجهه وصمودهم أمام مغريات الدنيا. من أمثال هؤلاء الدكتورمحمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني الحالي، الذي لم يسلم من هذه الحملة الآثمة التي إستغل فيها المغرضون جهل الأجيال الجديدة بتاريخه النضالي فعملوا على إعادة نشر ما أشاعه القذافي بحقه ليردده البسطاء بدون علم بأنهم بهذا يخدمون أعداء الثورة وكل من عمل على إنجاحها. كذلك طالت هذه الحملة السيد المستشار مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الإنتقالي، والذي نسي الكثيرون أنه لولا وجوده لما توحدت ليبيا خلال السنة الأولى للثورة، وأذكّر القارئ هنا بذلك اليوم العصيب الذي خرج علينا فيه المدعي العسكري معلنا لنا خبر تقديم السيد عبدالجليل للمحاكمة بتهمة "تفتيت اللحمة الوطنية" رافعا يده في الهواء بعلامة النصر!!!

كعادتي، فإني، وبمجرد أن أفتح عينيّ في الصباح، أفتح معهما الآيباد لأرى مستجدات الأخبار عن ليبيا ، ففاجأني ذلك الصباح المشؤوم خبر إعلان هذا الرجل، فاتصلت مباشرة بالسيد المستشار وقد بلغ الحزن مني والجزع درجات، رد عليّ الرجل الفاضل بقوله: "لا تنزعجي يا دكتورة، اللي ما يدير شي ما يجيه شي"، رددت عليه: "بلى يا سيادة المستشار،إنه لمن العار على ليبيا أن يتجرأ أحد بالتفوه بهذا في حقك، في حين أننا نرى كم يرتعش وجلا الكثيرون حتى من ذِكر إسم سيف أو عبدالله السنوسي أو غيرهما حتى وهم خلف القضبان! فكيف تكون أنت المتهم بتفتيت اللحمة الوطنية، ومع إشارة النصر أيضا، لا حول ولا قوة إلا بالله؟! أي لحمة وطنية يتحدث عنها هذا الدَعِيّ؟ ولمن يرسل هذه الإشارة؟ إنها بالتأكيد لأعداء الثورة، فهم من تم تفتيتهم وليس أبناء الوطن الحريصين على كرامته ومصالحه!!"

**********

بالنسبة لمن أنجرّوا وراء الشائعات وأصبحوا يرددونها بدون تثبت، بل وكالوا إليّ من الشتائم بأحط الألقاب، وبعضهم اكتفوا بمطالبتي بإرجاع  "الملايين أو المليارات التي اختلستها من المال العام" على حد قولهم، بل ومنهم حتى من ظهر على شاشات التلفزيون بكلّ ثقة، وتقوّل عليّ بهتانا بما سيحاسبه الله عليه يوم الحساب، بالنسبة لهم جميعا، سواء المشككين منهم أو الواثقين بأمانتي، ولكل من يكرر أني لم أتكلم في السابق، أقول: لم أصمت أبدا، ولم أخفِ الحقائق يوما، وقد جاهرت بها مرارا وتكرارا منذ بداية مجيئي إلى الوزارة وقبلها وبعدها.

سأنشر مع هذا الجزء صورة لوثيقة حررتها في نهاية ديسمبر 2011، ثلاثة أسابيع فقط منذ تولّيِّي لوظيفة وزير الصحة في الحكومة الإنتقالية، عرضتها على كلٍ من مجلس الوزراء والمجلس الإنتقالي بتاريخي 7 و 8 يناير 2012، حذّرتُ فيها من بوادر كانت ظاهرةً لي حينها، وحذرت من عواقبها المحتملة أيضا، وطلبت من الحكومة التكاتف وإعداد خطة لتنفيذها على وجه السرعة للتصدي لمن يريدون تنفيذ ما أسميته حينها بِ "مشروع إفشال الدولة"، كما حذرت أيضا من أن تقام علينا الوصاية الدولية متى فشلنا في ذلك.. إلا أني فوجئت حينها بعدم التركيز من قبل رئيس الوزراء، وكذلك باعتراض أحد أعضاء المجلس الإنتقالي على عرضي واصفا إياه بأنه مضيعة للوقت وأمرٌ لا يهمهم على حد قوله، كما عبّر عن خيبة أمله في أن يسمع مني خطة الوزارة للنهوض بالخدمات الطبية! (أعلمته حينها أن الخطة كانت جاهزة، وأني حسب رأيي فإن هذا الموضوع يهم الجميع حتى الأطفال في الشوارع لما له من تأثير على مستقبل ليبيا بالكامل وليس على وزارتي فقط، وأني على ثقة بأن عرض هذه الوثيقة هو أكثر إلحاحا وأكثر أولوية من عرض برنامجٍ لوزارة يمكنه الإطلاع عليه في مذكّرة أُرسلها له بالبريد، وذلك لعجالة الموضوع المعروض وخطورته، لما به من تهديد للأمن القومي ولسيادة دولتنا).

إن أحياني الله، ومتى تحسّنت الهيئات القضائية في ليبيا وتخلّصنا من القضاة المأجورين والمحامين عديمي الذمة والشهود الزور(ويلزم هنا أن أعتدر للنزهاء وذوي المبادئ منهم، آمل من الله أن يقوّيهم على المفسدين بينهم ويثبّت أقدامهم)، سأقاضي كل من تقوّل عليّ وسأقاضي أيضا وسائل الإعلام التي ساهمت في نشر المعلومات المغلوطة، فهم من شاركوا في زعزعة ثقة المواطن بالحكومة، ونجحوا في تمديد حالة عدم الإستقرار التي نراها اليوم، إضافة إلى من عاونوهم في الوزارات من "الصبيان" الذين تحدثتُ عنهم في الجزء الثاني من هذه السلسلة.

أؤكد للجميع بأن الذين أعتمدتُ عليهم بعد الله في تقصي الحقائق التي سلّمتها بين أيديهم وكلّفتهم بالتحقيق فيما وردنا من وثائق، كان بأمل أن يقوموا بإحقاق الحق وإزهاق الباطل سواء بقيت أم فنيت، ولكي لا نَظلِم ولا نُظلم.

(يتبع........)

د. فاطمة الحمروش
12 مايو 2013

 


مقالات سابقة للكاتبة (الليبية 1) (الليبية 2)



 

 

 

لا تعليقات على هذا الموضوع