تعميم

استجابة للعديد من الملاحظات التي تلقيناها من إخواننا المواطنين والمواطنات، فقد رأينا عدم نشر أسماء من يؤيدون مبادرة العودة للشرعية الدستورية، لكونهم لا يرغبون في نشر أسمائهم وبياناتهم على الملأ، عبر شبكة الانترنت. ولذا سوف نحتفظ بتلك البيانات، حتى يحين الوقت المناسب لإعلانها وتقديمها رسميا إلى المؤتمر الوطني العام.

يمكنكم الاتصال بنا على البريد إلكتروني التالي: [email protected]

صيغة المبادرة بعد تعديلها بناءً على الاقتراحات والملاحظات
التي وردت من المواطنين والمواطنات.... (تعديل رقم 3).

المبادرة الوطنية لعودة الشرعية الدستورية
"استئناف العمل بدستور دولة الاستقلال"

الظروف السياسية الراهنة:

لقد بات من المسلم به أن الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا، وما انتهت إليه من اختناقات سياسية، وانفلات أمني، وغياب شبه تام لهيبة الدولة وسلطة القانون، أصبحت تمثل تهديداً خطراً لمسيرتنا نحو تحقيق ما قامت ثورة 17 فبراير من أجله، وهو بناء دولة المؤسسات التي يحكمها ويقود خطاها دستور يستجيب لما يصبو إليه أبناء شعبنا من استقرار وتقدم ونمو.

ولا شك أن استمرار هذه الأوضاع، وعجزنا عن التوافق على رؤية وطنية لوضع حد لها، من شأنه أن يعصف بمقدرات البلاد، ويعيق مسيرتها نحو الأهداف المنشودة، وفي ظل عجز المؤتمر الوطني العام، الذي ولد ضعيفا نتيجة المعطيات السياسية والثقافية غير الناضجة التي أفرزته، وما ظل يعانيه من عوائق وعقبات، عن أداء مهامه التي انتخب من أجلها، وهي إدارة المرحلة الانتقالية، وفقاً لما رسمه له الإعلان الدستوري، وتعثره واضطرابه في إنجاز أهم استحقاق كان عليه إنجازه وهو تهيئة الدولة بوضع دستور لها، يكفل الاستقرار والنمو، فقد بات من الضروري أن يبادر أبناء الوطن المخلصون الحريصون على مستقبله ومستقبل أجياله للبحث عن حلول قد تكون كفيلة بانتشال البلاد من المأزق الذي وقعت فيه، وفتح آفاق جديدة نحو بلوغ الأهداف المرجوة.

وانطلاقا من واعز وطني بحت، لا غرض له سوى صالح الوطن، نتقدم، نحن مجموعة من المواطنين والمواطنات بهذه المبادرة الوطنية التي لا تنتمي إلى حزب أو تنظيم أو تكتل سياسي، ولا تمثل أية توجهات فكرية محددة، وليس لنا من هدف سوى البحث عن السبل والآليات المناسبة لإنقاذ وطننا من الأخطار التي باتت تهدد حاضره ومستقبله، والمساهمة في تحقيق آمال وتطلعات شعبنا إلى مستقبل زاهر وآمن، بهذه المبادرة التي أسميناها (المبادرة الوطنية لعودة الشرعية الدستورية)، وهي مبادرة لبلورة موقف وطني جامع نحو تبني خيار العودة إلى استئناف الحياة الدستورية، التي صنعها الآباء المؤسسون، واغتصبها الانقلابيون في ليلة أول سبتمبر 1969م، كمشروع إنقاذ وطني، يكفل الانتقال السلس إلى الدولة الدستورية الآمنة، ويهيئ لنا الظروف المناسبة، والوقت الكافي الذي نحن بحاجة إليه لتجاوز العقبات التي اعترضت وتعترض طريقنا في سبيل التوافق على دستور دائم للبلاد، وبناء مؤسسات دولتنا التي نحلم بها ونسعى إليها.

المبادرة الوطنية للعودة إلى الشرعية الدستورية:

هي دعوة للعودة إلى الشرعية الدستورية وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس عام 1969م، من خلال تفعيل العمل بالدستور الشرعي الذي كان نافذا آنذاك، كنقطة بداية في طريق العودة بالبلاد إلي حالة الدولة الدستورية، عسى أن يكون ذلك كفيلا بتهيئة قدر من الاستقرار، يكفل انتظام واطراد مسيرتها الانتقالية حتى بلوغ الغاية بتنظيم الانتخابات العامة وتسلم المؤسسات الدستورية المنتخبة مقاليد الأمور.

وتستند هذه المبادرة علي الدعائم الأساسية الاتية:

- الشعب الليبي هو المصدر الوحيد للشرعية الدستورية.

- عدم الاعتراف بالشرعية الثورية أو شرعية الأمر الواقع أو أية اصطلاحات أخرى متداولة لكسب الشرعية تحت أي مسمى.

- الشعب الليبي هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تعديل الدستور أو إلغائه، من خلال استفتاء حر وشفاف، أو من خلال برلمان دستوري منتخب من قبل الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

- أن الشعب الليبي لم يتم استفتاؤه على إلغاء أو تعديل الدستور الليبي، منذ آخر تعديل له في سنة 1963 حتى يومنا هذا، ومن ثم فإن هذا الدستور يعد قائماً شرعاً وقانوناً.

خارطة الطريق إلى دولة الاستقلال الثانية:

في ضوء ما تقدم فإننا نقترح على أبناء وطننا أن نشرع في إدارة حوار وطني شامل، بهدف التوافق على ملامح خارطة طريق، يمكن أن تكون على النحو التالي:

1- استجابة المؤتمر الوطني العام للمطلب الشعبي الذي تعبر عنه هذه المبادرة، بإصدار قرار بإلغاء الإعلان الدستوري المؤقت، والعودة إلى الشرعية الدستورية، وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس 1969، بتفعيل العمل بدستور دولة الاستقلال الصادر في 7 اكتوبر 1951 وتعديلاته.

2- يشكل المؤتمر الوطني حكومة مصغرة من بين أبناء الوطن ذوي الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والوطنية، لتتولى بمجرد تشكيلها، اختصاصات الملك الدستورية، لتسيير الأعمال في البلاد بصورة مؤقتة، طبقا للمادة 52 من دستور دولة الاستقلال، على ألا تتجاوز مدة  ستة أشهر.

3- تقوم الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات لمجلس النواب، وفقاً لقانون تتولى عرضه على المؤتمر الوطني العام ليتم اصداره وفقا للمادة 101 من الدستور،  كما تقوم باختيار مجلس الشيوخ، وفقاً للمادة 94 من الدستور، وذلك بالتوافق مع مكونات المجتمع، ومن ثم يعتبر المؤتمر الوطني العام منحلا بمجرد انعقاد البرلمان.

4- تطرح الحكومة المؤقتة على الأمة استفتاء عاماً حول نظام الحكم.  فإذا أسفرت نتيجة الاستفتاء عن خيار الملكية الدستورية، تدعو الحكومة وريث العرش، لقسم اليمين الدستورية وفقا للدستور أمام البرلمان، ويمارس سلطاته، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، لتتوافق مع السلطات التي تخول للملك في النظام الملكي الدستوري. أما إذا أسفرت نتيجة الاستفتاء عن خيار شكل الحكم الجمهوري، يقوم البرلمان بتعديل الدستور بما يتوافق مع نظام الحكم الجمهوري، مع بقائه دستوراً للدولة ضامناً لتواصل الأجيال.