المقهور: «حكم العليا» لا يمس شرعية مجلس النواب 7/11/2014 22:22 المقهور: «حكم العليا» لا يمس شرعية مجلس النواب
عزة كامل المقهور بحث

القاهرة - بوابة الوسط - الجمعة 7 نوفمبر: رأت المحامية عزة المقهور مقررة لجنة فبراير أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا "لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام".

وجاء في رأي قانوني تلقته "بوابة الوسط" من المقهور "إن مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، الذي صدر من المؤتمر الوطني العام".,, وفيما يلي نص الرأي القانوني للمحامية عزة المقهور:

الوضع القائم وتبعات الحكم في الطعن رقم 17 لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع.

المقدمة:

1- المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ الأمس 6.11.2014 لم تلغي التعديل السابع للإعلان الدستوري وإنما الغت بندا وحيدا منه (البند 11).

2- يجب العودة للإعلان الدستوري بأكمله وتعديلاته.

3- إن مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، الذي صدر من المؤتمر الوطني العام.

المعطيات:

المرجعية في حالتنا اليوم هو الإعلان الدستوري وتعديلاته، وهذا الإعلان وتعديلاته هو ما يحكم المرحلة الانتقالية ولحين صدور دستور للبلاد. ويظل التعديل السابع قائما إلا ما تعلق منه بالبند 11 الذي يقضي بما يلي: "يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة الرئيس بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لاتزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له".

ولجنة فبراير رغم أهميتها وتمسكها باستقلاليتها من خلال نظامها الداخلي الذي أرسلته للمؤتمر الوطني العام وطالبت بنشره في الجريدة الرسمية، إلا أنها لجنة استشارية شكلت بناء على القرار رقم (12 لسنة 2014) من المؤتمر الوطني العام بتاريخ 12/2/2014.

وقد رأت اللجنة ان تقسم عملها إلى قسمين: الأول القيام بالتعديلات الدستورية، والثاني تقديم مقترح بقانون الانتخاب.

وهو ما كان، فقدمت مقترح تعديلاتها الدستورية أولا الذي سلم من رئيس اللجنة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، وهو المقترح الذي صدر بناء عليه التعديل الدستوري السابع وتحديدا البند 11 منه.

وبعد ذلك قامت اللجنة وبعد استقالة عضوين منها، بتقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو مشروع قانون منفصل، قدم بعد صدور التعديل السابع، ولا علاقة له بالتالي بهذا التعديل ولا بالبند 11 منه.

وبناء على هذا المقترح قام المؤتمر الوطني العام بإصدار قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 31. 3. 2014 وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أي بعد صدور التعديل الدستور السابع المؤرخ في 11. 3. 2014. بمعنى أن مشروعية انتخاب مجلس النواب مستمدة من قانون انتخابه وقرارات واجراءات انتخابه استنادا لهذا للقانون رقم 10 لسنة 2014 الذي ما يزال قائما وصحيحا.

فالمقصود بمقترح فبراير المشار اليه في البند 11 من التعديل السابع للإعلان الدستوري، هو المقترح بالتعديلات الدستورية فقط الذي تقدمت به لجنة فبراير، ولا يسري على قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014.

الرأي:

وعليه، لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام.

والله ولي التوفيق

عزة كامل المقهور
07/11/2014

إضغط هنا للتعليق على الموضوع
Reader's Comments
Mustafa Taghdi
رأي مظلل ﻷن المحكمة االعليا في الطعن 61/16ق قضت بانقضاء الخصومة على اعتبار أن أحد اﻷطراف في موضوعه أصبح في حكم المعدوم بموجب حكمها في الطعن 61/17ق
...
التكملة
موحي ساسي
أين كنتي يأ مقهورر لما المحكمه قررت ببطلان معيتيق لكنا اتفقنا معاك لتترافعي لنا....
التكملة
محمد ابراهيم
للأسف الاستاذة عزة المقهور تحاول أن تسفه حكم المحكمة فهل فى رأيها بأن الاسباب والحجج التى اوردتها كانت خافية على القضاة فى المحكمة وهم برتبة مستشارين فهل هى تريد أن…...
التكملة
ممتعض
لفتني تعليق السيد احمد على الذي اكد فيه على أن(مابني على باطل فهو باطل)...ولم اجد بدا من القول أن المحاجات المتحاملة تنقلب عادة على من يعتمدها لانها أصلا تتحدر في…...
التكملة
Z
ما رأي السيدة عزة في القضية، بمراعاة المعطيات التالية:
1- الاعلان الدستوري باطل حكما(لصدوره بالمخالفة للمبادئ الدستورية العليا)،نظرا لصدوره عن جسم سلطوي غير منتخب شعبيا و فاقد للشرعية ،…...
التكملة
LIBYAN BROTHER IN EXILE
مشكورة يأختنا الدكتورة القانونية عزة كامل المقهور وما شرحتيه مقنع وصحيح٠ واتخذ هذه الفرصة لاقول بكل صراحة ٠٠٠ آى محكمة عليا وآى دائرة دستورية بها ٠٠٠ اليس معظم هؤلاء القضاة…...
التكملة
ابو محمد
دكتورة عزة لو تكرمتي مشكورة ان تربطي الطعنين المقدمي مع بعض الطعن 17 و الطعن16 الذي يقضي ببطلان الخصومة، حتى يتجلى الامر للجميع، و رجاء ان لا تدخلي موقفك السياسي…...
التكملة
سالم ماهر
الحكم تم تحت تهديد السلاح وهدا راي معظم الدول التى اعترفت بالبرلمان ولن تسحب اعترافها فالعالم راى كيف خطف رئيس الوزراء وكيف تم حصار الوزارات السيادية بمختلف انواع الاسلحة من…...
التكملة
مفتاح عاشور
السيدة عزة المقهور.....حسب تفسيري البسيط المحكمة العليا استندت في حكمها على عدم قانونية قرار لجنة فبراير لعدم وصول نسبة الثلثين التي نص عليها في الإعلان الدستوري ومن تم فان مايترتب…...
التكملة
المستشار ابوطارق.ليبيا الحرة
يا طرابلسي ﻻ تهدد من يقول الحق ويدلي برايه القانوني الذي يبدو انك ﻻ تغهم اﻻ لغة التهديد كما تعلمت من فجار ليبيا اللذين دمروا البﻻد وشردوا العباد.انصحك ان تتعلم…...
التكملة
عبدالمنعم
هذا التحليل للسيدة عزة المقهور يرفع الغموض الذى يشوب حكم المحكمة ويقدم الأدلة على أنه لا يتناول حل مجلس النواب الذى يحاول المغرضون تأكيده بحملة إعلامية غير مسبوقة مصحوبة ببينات…...
التكملة
لأحمد علي
القاعدة البسيكة التي يعرفها كل واحدهي: ما بني على باطل فهو باطل هذا أولا وثانيا الشعب من حقه الاطاحة بالبرلمان إذا لم يحقق أهدافه, واعتقد المظاهرات التي خرجت كافية للإطاحة…...
التكملة
ليبي
هذا الذي أطلق علي نفسه الطرابلسي انه ليس كذلك لان سكان طرابلس الأصليين يعلمون جيدا مكانة المرحوم كامل المقهور. و أسلوبه في النقد يدل علي انه غير مثقف و غير…...
التكملة
تجم الدين طرابلس
يجب علينا ان نفتخر بمثل الاستاذه عزة كامل ان ما ادلت به الاستاذه مستمد من التفسير المنطقى للحكم وهو القول الذى يؤكد اننا ننطلق فى تطبيق احكام القضاء…......
التكملة
ابوبكر الشريف
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اوضحت حكمها في الطعن 17/61 وذلك عندما قضت بانتهاء الخصومة في الطعن 16 وموضوعه هو دستورية الانعقاد من عدمه ورات ان الخصومة فيه قد انتهت بانتهاء…...
التكملة
فتحي
صدقت اخي خيرى عبدالعالى ولك الشكر على هذا التوضيح الموجز ولكن هات من يفهم فلا تستغرب في ان تحاول السيده المحاميه خلط الأوراق...  الم تكن هي احد اعضاء لجنة فبراير…...
التكملة
غباء محكم
منطوق الحكم الكارثة صاغه مستشار عبد الحكيم بلحاج (برنار هنرى ليفي) وهو الذي سلمهم فى تونس هذا وقضاة المحكمة كانوا تحت القوة القاهرة والضغط النفس والارهاب، فاصدر حكم بطريقة توضح…...
التكملة
ألعنقاء
رأي حصيف والإخوان يمتنعون وتُبّاً لهم والمجد والخلود للقول الحق.موتوا بغيظكم يا سماسرة الدين....
التكملة
مفتاح المغربي
احييك اخت عزة علي رجاحة عقلك هده الحقيقة التي يغمضون اعينهم عنها ولايريدون سوي اطالة بقائهم في السلطة والمرتبات التي ياخدونها كل شهر وميزانيات ليبيا التي اهدروها هباء منثورا..ان الشرق…...
التكملة
علي جبريل - بنغازي
الى الاستاذ خيري عبد العالي كلامك صح 100% في حالة ان القضاة ليسوا معرضين لأي ابتزاز او تهديد... ولعلى الأيام القادمة ستكشف خفايا وحقيقة ما تعرض له القضاة من تهديد…...
التكملة
علي احمد
النقاش لا يكون بهذه الطريقة الوقحة اذا كنا نسعى الى تأسيس دولة القانون فخلال تقريبا 4 عقود كان هناك شخص واحد ولا احد يستطيع التكلم واليوم بعد ثورة فبراير بث…...
التكملة
خيرى عبدالعالى
كيف يتصور وجود مجلس نواب دون ان يكون له نص فى الدستور اقتراح فبراير دستور الموضوع الاقتراح تبنوه الموتمر كتعديل دستوري التعديل الدستورى له شروط فى الإعلان الدستورى ولا ئحة…...
التكملة
محمد العبيدى
الاخ الطرابلسى يجب علينا ان نفتخر بمثل الاستاذه عزة كامل ان ما ادلت به الاستاذه مستمد من التفسير المنطقى للحكم وهو القول الذى يؤكد اننا ننطلق فى تطبيق احكام القضاء…...
التكملة
عوض
حتى ولو... بعد هذا الحكم برلمان طبرق لا يمثل الشعب الليبى وهو غير شرعى ولم يستلم بالطرق القانونية المتبعة وهذا يكفى....
التكملة