ابراهيم محمد الهنقاري: هل دستور الاستقلال هو الحل للازمة الليبية..!؟ 13/6/2015 15:54 ابراهيم محمد الهنقاري: هل دستور الاستقلال هو الحل للازمة الليبية..!؟
ابراهيم محمد الهنقاري بحث

طرح الصديق الاستاذ محمود كارة منذ بعض الوقت فكرة العودة لدستور الاستقلال لحل الأزمة الليبية الحالية المستعصية. خصوصا بعد فشل الحوار وفشل السيد ليون بيرناردينو وسلفه السيد متري في مهمتهما كمبعوثين للامين العام للأمم المتحدة لمساعدة الليبيين في الانتقال من حالة الثورة الى حالة الدولة. وربما مرالبعض مرور الكرام على تلك الفكرة ولكنها في الواقع فكرة جيدة تستحق اهتمام الليبيين والليبيات الحريصين حقا على إنقاذ الوطن من هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجودنا كدولة وكشعب.

وقد رايت تطوير هذه الفكرة واقتراح بعض الإجراءات الدستورية والتشريعية لتنفيذها لعلها تمهد لاستقرار الوطن عودة الامن والامان الى ربوعه بعد ان وصل الحوار بين اطراف "الكارثة الليبية" الى طريق مسدود.

وبعد ان لم يعد امام الليبيين والليبيات الا جسم واحد منتخب هو مجلس النواب الذي اصبح لزاما عليه ان يضع جانبا اية خلافات بين اعضائه وان يتحمل مسؤوليته التاريخية وحده ويتخذ ما يلزم من القرارات ويصدر ما يلزم من التشريعات لانقاذ ما تبقى من الوطن ولمنع الانهيار التام لهذه الدولة الليبية التي صنعها الآباء والاجداد بتضحياتهم وخدموها بكل اخلاص و تفان ووفاء. ولا ينبغي ان يسجل التاريخ ان احفادهم قد عجزوا عن المحافظة على استقلال ليبيا وسيادتها. اجل يجب على مجلس النواب اخد المبادرة لوقف نزيف الدم الليبي الغالي علينا جميعا وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الامن والامان والاستقرار وحكم الدستور والقانون. نرى ان يقوم مجلس النواب بالنظر جديا في اتخاذ خطوات عاجلة وجدية قد يكون من بينها:

1- ان يصدر مجلس النواب اعلانا دستوريا باسم الشعب يعيد الوضع الدستوري في البلاد الى ما كان عليه يوم 1969/8/31 ويعلن بطلان البيان الصادر مما سمي "مجلس قيادة الثورة" بإلغاء الدستور ووكل ما ترتب عنه. ويعادالعمل بالاسم الرسمي للدولة الليبية وهو "المملكة الليبية." كما يعاد رسميا العمل بالنشيد الوطني والعلم الوطني والسلام الملكي. 

2- ان يصدر مجلس النواب قانونا بإنفاذ وصية صاحب السمو الملكي الامير الحسن الرضا المهدي السنوسي نائب الملك وولي عهد المملكة الليبية بتعيين صاحب السمو الملكي الامير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي وريثا شرعيا لعرش المملكة الليبية. وإعلانه "وصيا على العرش" الى ان يتم الاستفتاء الشعبي على الاعلان الدستوري والقانون اللذين يصدرهما مجلس النواب في هذا الخصوص.

3- يؤدي الوصي على العرش اليمين الدستورية امام مجلس النواب في جلسة علنية ويتولى مسؤولياته الدستورية فور اداء اليمين. 

4- تقدم الحكومة القائمة استقالتها ويكلفها الوصي على العرش بتصريف الاعمال الى ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

5- يكلف الوصي على العرش بعد التشاور مع مجلس النواب من يتفق عليه غالبية النواب لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة. ثم يصدر الوصي على العرش مرسوما ملكيا بتشكيل الحكومة الجديدة طبقا للدستور وبناء على ما يعرضه رئيس الوزراء.

6- يصدر الوصي على العرش أمرا ملكيا يدعو فيه الشعب الليبي الى الاستفتاء بلا او بنعم حول الاعلان الدستوري والقانون اللذين اصدرهما مجلس النواب بشان العودة الى نظام الحكم الملكي الذي كان قائما قبل 1969/9/1 وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ صدورهما.

7- تتولى الحكومة الليبية تحت إشراف دولي وبمساعدة دولية اجراء هذا الاستفتاء واعلان نتائجه خلال المدة التي حددها الامر الملكي.

8- تجرى خلال هذه السنة ايضا انتخابات جديدة لمجلسي النواب والشيوخ طبقا لاحكام الدستور وطبقا للدوائر الانتخابية التي تمت من خلالها انتخابات عام 1969.

9- اذا صوت أغلبية الليبيين والليبيات بنعم يؤدي الوصي على العرش اليمين الدستورية امام مجلسي النواب والشيوخ الجديدين  في جلسة مشتركة وتتم المناداة به رسميا ملكا دستوريا للمملكة الليبية.

10- ذا صوت أغلبية الليبيين والليبيات بلا يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة بحضور الوصي على العرش ويتم اعلان ليبيا جمهورية برلمانية وإصدار التشريعات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه. ويتولى مجلس رئاسة يشكله المجلسان مهام رئاسة الدولة مؤقتا والى حين انتخاب رئيس دستوري للبلاد.

11- يتولى البرلمان الليبي بمجلسيه إصدار الدستور الليبي الجديد واستفتاء الشعب عليه. ولكي يتم تحقيق هذه الخطوات الهامة على طريق بناء الدولة الليبية الجديدة بعد ثورة 17 فبراير لابد ان يتم اولا حل جميع التشكيلات العسكرية غير الشرعية في ليبيا وتسليم اسلحتها ومعداتها الى قوات الجيش والشرطة. ويمكن ان يتم ذلك بمساعدة عسكرية دولية او من خلال قوات عربية مشتركة تحت إشراف الجامعة العربية. وتحدد الحكومة الليبية مهمة هذه القوات الدولية او العربية ومدة بقائها في ليبيا. كما يمكن ان تساعد هذه القوات الحكومة الليبية في بناء الجيش الليبي الجديد وقوات الشرطة الليبية الجديدة. كما يمكن ان يكون للأمم المتحدة دور في مساعدة الحكومة الليبية في إنجاز مهامها في حفظ الامن والنظام العام وإنجاز هذه الاستحقاقات الدستورية. 

ان هذه الخطوات الهامة لا يكفي لإنجازها او لأخذها ماخذ الجد ان يقترحها فرد او مواطن كائنا من كان بل لابد ان يتبناها كيان قانوني وشرعي مثل مجلس النواب المنتخب. وان يكلف عددا من الخبراء الدستوريين من الليبيين وغيرهم من الخبراء الدوليين للنظر في هذا المشروع ودراسته وأعداد التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذه. 

كما ينبغي للنشطاء السياسيين من الليبيين والليبيات الداعمين لمشروع العودة للنظام الملكي ودستور الاستقلال ان يضاعفوا من جهودهم لتحقيق هذا الهدف وشرح الأسباب الداعية لذلك عبر مختلف وسائل الاعلام ومن خلال التجمعات الشعبية في كل مدن وقرى ليبيا لتوعية المواطنين وحثهم على التصويت بنعم خلال الاستفتاء الشعبي على هذا الاستحقاق الدستوري الهام. اما الاجتهاد وابداء الراي في الشان العام الليبي فهو حق لكل مواطن.

لقد أضعنا اكثر من اربع سنوات في صراع عقيم لم يؤد الا الى الدمار والقتل والتهجير وغياب سلطة الدولة وغياب القانون والامن والنظام ولم يحقق الحوار رغم تعدد أطرافه وأماكن انعقاده في داخل الوطن وخارجه الا الى زيادة الانقسام بين الليبيين والا الى تبديد واهدار مقدرات الشعب الليبي والى تعدد أوجه التدخل الاجنبي في الشان الليبي. وقد ان الاوان لاتخاذ خطوات جادة وقابلة للتنفيذ لانقاذ الوطن والمواطنين من المصير المجهول.

لقد اثبتت فترة العهد الملكي في ليبيا انها كانت اكثر فترات التاريخ الليبي استقرارا. كما كانت هي الفترة التي شهدت نهضة حقيقية في الوطن في مجالات التعليم والصحة والتنمية والامن والخدمات العامة كما كانت هي الفترة التي ساد فيها حكم القانون وتمتع الليبيون خلالها بقدر كبير من الحرية والانتعاش الاقتصادي واحترام دول العالم لجواز السفر الليبي حيث كان المواطن الليبي لا يحتاج الى تأشيرة دخول لمعظم دول العالم الرئيسية. 

كما ان الملك الصالح ادريس السنوسي وولي عهده طيب الله ثراهما كانا يقفان على مسافة واحدة بين جميع الليبيين ولم يكونا ينتميان الى قبيلة بعينها او الى تيار سياسي او ديني بعينه. ولذلك حظيا باحترام وحب الليبيين جميعا.

اجل كانت هناك ماخذ على بعض ما قد نراه اليوم اخطاء قد تكون هي المسؤولة عن الزلزال الذي حدث في ليبيا في الاول من سبتمبر عام 1969 مثل حظر قيام الاحزاب السياسية والاحتفاظ بالقواعد الأجنبية في البلاد بعد زوال الأسباب التي دفعت الحكومة الليبية الى إبرام اتفاقيات بشأنها مع بريطانيا والولايات المتحدة وعدم تمكين بعض المواطنين من الوصول الى مقاعد البرلمان وبعض القيود التي كانت مفروضة على الصحافة وهي امور ينبغي النظر اليها الان من خلال نظرية نقد التاريخ حيث يمكن للباحثين تناولها وتحليلها كما يتم ذلك مع كل احداث التاريخ الاخرى والتي قد تتجاوز في فداحتها واثارها تلك المآخذ عن العهد الملكي في ليبيا. فرغم كل تلك المآخذ لم تشهد البلاد شيئا من الفوضى والدماء والنهب والسلب واهدار المال العام والخاص والانقسام القبلي والجهوي والتطرف الديني مما يشهده الوطن هذه الأيام. وربما لم ينفذ خلال ذلك العهد كله سوى حكم قضائي واحد بالإعدام اصدرته محكمة جنايات بنغازي ضد احد اقرباء المرحوم الملك ادريس نفسه ومن أفراد الاسرة السنوسية. 

لا شك ان النظام الملكي هو النظام الأفضل لليبيا ولليبيين والليبيات. واذا كانت هناك قطاعات من الشعب الليبي لم تعش سنوات ذلك العهد الجميل رغم كل تلك المآخذ فان على هذه القطاعات ولا سيما من الشباب ان يعيدوا قراءة تاريخ ليبيا الحديث دون تزوير وان يسألوا آباءهم واجدادهم عن الخبر اليقين. والامر بعدئذ لله.

حفظ الله ليبيا وشعبها أيا كانت خيارات الليبيين والليبيات ما دامت في صالح الوطن. وعاشت ليبيا حرة آمنة ومستقله... والله و الوطن دائماً من وراء القصد.

ابراهيم محمد الهنقاري

 

إضغط هنا للتعليق على الموضوع
Reader's Comments
مواطن ليبي
أستاذ إبراهيم رغم ما تعيشه البلاد وما ااعرض له من عوامل تفوق كثيرا أحداثها عزاملها الداخلية. إلا أن ما تطرحه وتبذل الحهد في تقديم معذرة هو قد تجاوزه الزمن ولم…...
التكملة
besat
الكاتب المحترم. سؤالى.أنت تخاطب فى من..؟ اذا كان المقترح موجة لأغلبية الشعب.فالشعب لم يكن سببأ فى المشكلة ولا علاقة لة بالصراع الدموى الدائر بين طلاب (الزعامةوالكراسى والغنيمة)والذى لا علاقة لة…...
التكملة
سليم صادق
قال فيلسوف يوناني" لايمكن الاستحمام في مياه نهر مرتين ،"...
التكملة
حســن المنصــوري
حبذا لو كانت هناك إمكانية للعمل بدستور عهد المملكة الذي عطل بقوة الأمر الواقع منذ الأول من سبتمبر عام 1969م، بعد اجـراء ما يلزم من تعديلات تحتمها الضرورة، وكنت كفـرد في المجتمع الليبي علي…...
التكملة
ليبي ثائر
ليبي ثائرلا ...لا...لا....لا...لا....لا...نريد دستور عصري يحقق اماني الليبيين التداول لسلمي للسلطة بعيدا الاستفراد بالسلطة او استعباد الاخرين....
التكملة
ليبي حر
لا جماهيرية ولا ملكية بل جمهورية ذات تداول سلمي للسلطة. لا يخفى لا الجميع معاناة شعوب الملكيات من اضطهاد واستباداد بالسلطة وتفردبها من قبل شخص واحد ....
التكملة
ليبي
لا يحكمنا جبناء تَرَكُوا القذافى يعبث فى ليبيا والليبيين ، واستسلموا له بدون اى مقاومة ، فلا نامت اعين الجبناء...
التكملة
علي شنيبة
لا حكم الطواغيت الاسلاميين المتاجرين بالدين والمتسترين بعبائة الاسلام والدين منهم براءة ، ونعم لدولة الاستقلال بدستورها الشرعي ، وشكرا للكاتب الفاضل السيد إبراهيم الهنقاري متعه الله بالصحة والعافية وكل…...
التكملة
عـبـدالـواحـد مـحـمـد الـغـريـانـي - مـمـلـكـة الـسـويـد
نـظـام الـحـكـم فـي لـيـبـيـا يُـقَـرِّرُهُ الـشـعـب عـبـر صـنـاديـق الإقـتـراع لا غـيـر . مـع الـدعـاء لـكـاتـبـنـا الـكـبـيـر الأسـتـاذ الـهـنـقـاري بـدوام الـصـحـة والـعـافـيـة....
التكملة
ناقل من التراث الفقهى
قال ابن عباس ، من استحل الربا ، يستتاب ، فان أبى ، تضرب عنقه ( انظر تفسير القرطبي جزء 3 /ص362 فى تفسير قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله…...
التكملة
مواطن
نعم دستور الاستقلال هو الحل للازمة الليبية .... ونعم الدستور فابواب المواطنه والحقوق والواجبات لا تتغير . الدساتير يتم تعديلها و هذا لا يمنع تفعيل دستور 1951 بالتعديلات التي جرت…...
التكملة
قرآن كريم
قال تعالى: (يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به)، وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)....
التكملة
يوسف سويدان
سيدي الكاتب انا وابني نختلف كثيرا. انا اشتري الكتب وهو يطّلع على الانترنت وكل ما له علاقة بادوات الاتصال الاجتماعي. ابني لا يشعر بان المدير او الوزير او حتى الامير…...
التكملة
محمد العبيدي
لقد قلت فى عدة تغليقات ان الحل يبدا بالرجوع الى الدستور الذى انتهك بفعل انقلاب سبتمبر ان على الليبيين ان يتخذوا من هذا الراي سبيلا لانقاذ ليبيا وان عليهم ان…...
التكملة
ليبي
الكاتب يقول أن: (صاحب السمو الملكي الامير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي وريثا شرعيا لعرش المملكة الليبية)!!؟.. من ورّثه ليبيا؟؟ الحكم الملكي فقد شرعيته في 01/9/69عندما خرج أهل بنغازي بالكامل…...
التكملة
سالم عبية
هل تعلم اخي الكاتب ان الدستور الفرنسي جرى تعديله 17 مرة منذ 1957 الى اليوم؟ ماذا يعني ذلك؟ الشاطر يفهم...
التكملة
ليبي حر
في وجود الاخوان الاقصائيين لا حاجه للدستور , قانون للطواري يفي بالغرض الي ان يفرض الامن تحت قبضه امنيه شديده اقوي من قبضه القذافي و تجار الدين يعرفون ما اقصد…...
التكملة
احمد
كل الجماعات الإسلامية المشبوهة (اخوان، مقاتلة، انصار شريعة،داعش، دار الافتاء، براهما، وهابية...) وغيرها من الدكاكين التي تتاجر بالدين وتتستر به لااغراض مشبوهة والتى تقوم بتنفيذ اجندات (مخابرات دول شيطانية) من…...
التكملة
berkawe
No, NO, and NO. Constitution of 1951 was our misery and what led us to what we are enduring NOW. This constitution(1951) was used by two Dictators, look what we…...
التكملة
ابو احمد
ممكن يا ليبي تورينا ما يحتوي هذا الدستور علي مواد دستوريه مخالفه للشريعه ؟ وان وجدت هذه المواد ممكن تعديله ما المشكله ....
التكملة
ليبي
دستور العهد الملكى يحتوى على مواد دستورية مخالفة للشريعة ، ترعاها الجماعات الاسلامية كفر ، ويصبح مبررا لاستمرار قتال الدولة والجيش...
التكملة
مواطن
إلي المسمي علاء الذي لا يتحرج من شتم امته ربما جهله و إنهزامه السبب في وضع امته ، وفي كل الأحوال لايجب أن يذكر الناس امتهم وأوطانهم إلا بالخير....
التكملة
salem
نعم مع هذا الخيار خصوصا ان السيد محمد الحسن السنوسي شخصية وطنية محترمة بشهادة كل من عرفه عن قرب، فهذا الأمير الشاب الذى عُرف عنه حب ليبيا وكرهه للقبلية المقيته،…...
التكملة
المقدام
انا اتفق معك هذا الاقتراح تقدم به تحالف القوى الوطنية قبل حتى اختيار لجنة الدستور لكن شرادم الاسلام السياسي المأجور هم من وقفوا ضد هذا حاليا لجنة الدستور يتقاضون في…...
التكملة
د. أمين بشير المرغني
باختصار العودة للشرعية قبل الانقلاب عليها في سبتمبر 1969 هو من ناحية أقصر الطرق لاستقرار البلاد ومن ناحية أخرى هو يعفينا من خوض تجارب جديدة في الحكم مع غياب الخبرة…...
التكملة
علاء
يا أمة ضحكت من جهلها الامم...
التكملة
LIBYAN BROTHER IN EXILE
كلامك عين العقل والحكمة يأستاذ ابراهيم، لو فيه الكثير من العاقلين ليأخذوا به ولكن آآه ياحسرة العاقلين قلة قليلة جدا من الناس الطيبين القابعين فى منازلهم او فى خارج الوطن٠…...
التكملة
محمد
بعد هذا البون الشاسع فى الوفاق الليبى بين الاطراف الفاعلة فى الساحة الليبية فى تقديرى يعد هذا حل مناسب بالعودة الى نظام الحكم قبل 1969م ، والذى يطمس كل ما…...
التكملة
ابو عمر
استاذ ابراهيم.. لك كل الاحترام والتقديرعلى الطروحات التى ما بخلت بها يوما ، ما طرحت فى هذه المقاله هى وجهة نظر، من مواطن له كل الحق فى طرح ما يرى…...
التكملة