البرلمان الأوروبي يوافق على خطة توزيع اللاجئين 17/9/2015 13:19 البرلمان الأوروبي يوافق على خطة توزيع اللاجئين
أوروبا بحث

وكالات: صوت النواب الاوروبيون خلال اجتماع طارئ، الخميس، لصالح اقتراح المفوضية الاوروبية القاضي بتوزيع 120 الف لاجئ بشكل الزامي على دول الاتحاد الاوروبي وهو موضوع يثير انقساما بين الاعضاء. وستعلن الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي موقفا، الثلاثاء، حول هذا الاجراء بعدما فشلت في التوصل الى قرار بالإجماع حول هذه المسالة خلال اجتماع سابق عقدته في 14 من الشهر الجاري. وإقرار البرلمان الاوروبي بهذا الاجراء يفسح المجال امام الدول لتبنيه. ويقضي الاقتراح الجديد بأن تستقبل ألمانيا 26.2 بالمئة من هؤلاء اللاجئين وفرنسا 20 بالمئة وأسبانيا 12.4 بالمئة أي 14 ألفا و931 مهاجرا، وهي النسب الأعلى في توزيع هؤلاء اللاجئين الفارين من الحروب والفقر. وصوت 372 نائبا لصالح المذكرة المتعلقة بهذه الخطة القاضية بـ"اعادة توزيع" لاجئين موجودين حاليا في ايطاليا واليونان والمجر بشكل عاجل، فيما صوت 124 ضدها وامتنع 53 عن التصويت.

وان كان البرلمان لا يملك سلطة المشاركة في اتخاذ القرار بشان هذا الاجراء، الا انه كان لا بد من استشارته بشأنها، وهو ما دفع رئيسه مارتن شولتز الى تنظيم عملية التصويت وفق الية عاجلة خلال اجتماع موسع في بروكسل. وسبق ان وافقت الدول الاعضاء على توزيع حوالى اربعين الف لاجئ موجودين في ايطاليا واليونان عملا باقتراح سابق للمفوضية الاوروبية. غير ان الخلافات بينها احتدمت حول الاقتراح الجديد لتوزيع 120 الف لاجئ اضافي، ارفقته المفوضية الاوروبية لنسب توزيع ملزمة. و الجدير بالذكر أن أوروبا هبت لتسوية أسوأ أزمة هجرة تشهدها منذ عقود، فبينما أعلنت ألمانيا أنها ستخصص ستة مليارات يورو لمواجهة التدفق القياسي للاجئين، تعهدت فرنسا باستقبال 24 ألف مهاجر. وكشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن برنامج يتضمن دفعتين من ثلاثة مليارات يورو كل منها للعام 2016 لتحسين التكفل بالمهاجرين واستيعابهم. أما باريس التي تسير على خطى برلين، فقد أشار رئيسها فرنسوا هولاند بالتزامن مع ذلك في مؤتمر صحفي، إلى أن الأزمة التي نجمت عن تدفق اللاجئين إلى أبواب الاتحاد الأوروبي يمكن السيطرة عليها.

واستقبلت ألمانيا الوجهة الأولى للمهاجرين خلال عطلة نهاية الأسبوع حوالي عشرين ألف شخص بينهم عدد كبير من السوريين، قدموا من المجر التي وصل إليها خمسون ألف شخص الشهر الماضي بعد رحلة طويلة وشاقة ومحفوفة بالمخطر في أغلب الأحيان. وتعكس أزمة الهجرة، وفق مراقبين، خطورة غياب الديمقراطية والحريات والتنمية في البلدان التي تشهد الحروب وهو ما يحاول الساسة الأوروبيون التعامل معه. فالبحث عن حلول يتطلب البحث في الجذور والأسباب لا بوضع العراقيل أمام اللاجئين المضطهدين. ولم تتمكن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد من الاتفاق على توزيع عادل لطالبي اللجوء بينها، وتواجه صعوبة في إقامة المراكز التي يفترض أن تخفف من أعباء الدول التي يصل إليها المهاجرون أولا من أجل الفصل بين القادمين لأسباب اقتصادية واللاجئين.

 

إضغط هنا للتعليق على الموضوع
Reader's Comments

لا تعليقات على هذا الموضوع