عزة كامل المقهور: مخرج قانوني للأزمة الحالية حول حكومة الوفاق الوطني 17/10/2015 07:51 عزة كامل المقهور: مخرج قانوني للأزمة الحالية حول حكومة الوفاق الوطني
عزة كامل المقهور بحث

مخرج قانوني للأزمة الحالية حول حكومة الوفاق الوطني استنادا للإتفاق السياسي

من الواضح أن هناك اعتراض من كل من مجلس النواب من جهة والمؤتمر الوطني العام من جهة أخرى حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها السيد/ ليون بتاريخ 8. 10. 2015. وقد جاء هذا الإعتراض واضحا من خلال رسالة رئيس المؤتمر الوطني العام بتاريخ 15. 10. 2015، كما وأن مجلس النواب لم يستطع حسم مسألة القبول بالإتفاق من عدمه أو القبول بهذه الحكومة، وأجل البت في ذلك إلى يوم 19. 10. 2015. وهو ما يعني أن هناك عدم رضا حول تشكيل أو تركيبة الحكومة أياً كانت الأسباب الواردة أو المآخذ حول بعض أعضائها.

وبالعودة إلى نصوص الإتفاق السياسي، يتبين وجود النصين التاليين:

المادة 1 فقرة 5 من بند حكومة الوفاق الوطني "لا ينظر مجلس النواب في طلب الإقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب مكتوب موقع من خمسين عضوا من أعضاءه. وفي هذه الحالة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة ويتعين على مجلس الدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها أربعة عشر (14) يوما من تاريخ مخاطبته. وفي هذه الحالة، يتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة مائة وعشرون (120) عضوا من أعضاء مجلس النواب".

كما تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد فقط يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب، "وفي حال عدم الإنتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لعام إضافي فقط". أي أن مدة هذه الحكومة عام واحد، وفي أكثر الأحوال عام ن في حال عدم إصدار الدستور من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وحيث أن أصواتا تعلو اليوم، وبعد مضي أكثر من عام ما بين شد وجذب تحت عنوان الحوار الليبي، بأن الحوار يجب أن يكون ليبيا محضا، فإن النص المبين عاليه (مادة 1/5 من البند المتعلق بحكومة الوفاق الوطني) في الإتفاق السياسي الليبي ماهو في حقيقته إلا حوار ليبي ليبي، فإن مقترح السيد ليون (الملحق الأول من الإتفاق السياسي) بتشكيل الحكومة ليس جامدا، بل يمكن تعديله بطرق ثلاث:

الأول: إمكانية سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني وفقا للشروط المبينة أعلاه.

الثاني: انتهاء ولايتها بعد مضي عام، أو عامين على الأكثر وفقا للفقرة 4/ مادة 1 المبينة أعلاه.

الثالث: إمكانية تعديل الإعلان الدستوري ذاته بما في ذلك نصوص هذا الإتفاق التي ستصبح جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري وفقا للملحق رقم (4) بهذا الإتفاق.

حيث تنص المادة 12 من بند الأحكام الختامية من الإتفاق السياسي على: ".... وفى حال أقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الإتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا، دون تعديل، من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري". 

وعليه فإنه وبالتوافق وهو ما يتم الوصول اليه بالحوار، فإنه يمكن إدخال تعديل على تركيبة مؤسسة حكومة الوفاق الوطني من خلال الآلية المبينة في هذا الإتفاق السياسي.

وعليه، فإننا نرى أن معالجة المسائل الصعبة والمطبات التي تكون حجر عثرة في سبيل تبني هذا الإتفاق أو تنفيذه، يجب أن تكون من خلال الحوار وآلياته بغية الوصول إلى توافق وليس في تبني الحلول السهلة أو المتطرفة ذات النتائج الوخيمة.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

عزة كامل المقهور

 

إضغط هنا للتعليق على الموضوع
Reader's Comments
رجب مكراز
دكتورة شعب ﻻ يعى القانون ولا يفهم كيف يفكر العالم الخارجى ولم بستطيع قيادة نفسه ست مليون مضهرهم لا يدل على تفكيرهم نحن اقرب للقبائل الافريقيه من ااسعوب المتحصرة ما…...
التكملة
قانونى
عند اعدا مقترح فبراير لم يكن فى حسبنكم هذه الاشكاليات التى اوقعتونا فيها اما كان الامر مدبر منكم ؟ ..لم يكن من الاجدر اعادة انتخاب المؤتمر بتزامن مع انتخاب لجنة…...
التكملة
السنفاز
هل سمعت الكاتبة بكولة الفيران ؟ ما يحدث الان هو نوع من كولة الفيران تستخدمها الامم المتحدة فلا شرعية فوق الشرعية الدولية . فلا البرلمان او المؤتمر او مجالس الثوار…...
التكملة
علي اللافي
أستاذة عزة لا نحتاج لمخرج قانوني ومثل هذه المقاربة قد تزيد من ضبابية الرؤيا وفي هذا المقام لا أريد أن أتحدث عن خروقات الإتفاق السياسي ولا على مخرجات الحوار ولكن…...
التكملة
Libyan
Long time no see Azza, thanks for your contribution...
التكملة
شافي الغليل
ارهقت نفسها د. عزة المنصور وهي تغوص في تفاصيل الاتفاقات هناك حيث يضطجع الشيطان متوسداً التفاصيل. ان اردت النظر للامر من منظور قانوني داخلي او دولي؛ فينبغي ان نذكرك بالتالي…...
التكملة
عرباوى
والله يااستاذه عزة ياابنت مدينتي وبلادى هولاء لاينفع معهم لا قانون ولا حوار...والحل الوحيد للشعب الليبي المسكين هو ان يرزقه ربي بشخص مثل الحجاج بن يوسف الثقفى!!...
التكملة
مواطن 2
يا سيدة عزة الازمة فى ليبيا ليست ازمة قانونية بل ازمة ثقة بين من تصدروا المشهد الساسى فى ليبيا فى ظل تغييب كامل للشعب الليبى. على كل حال اشكرك على…...
التكملة
ابن بنغازى
يا أستاذة عزة كيف تتحدثى عن التوافق والمجلس الأعلى متكون من 4اشخاص من الغرب واحد من الشرق وواحد من الجنوب هذا إجحاف خاصة فى حق بنغازى مدينه الثورة والصمود فى…...
التكملة
عبدالحق عبدالجبار
الاستاذة عزة المقهور كل قانون له نافذة... ولهذا وجد المحامين... ولكن هل هذه النوافذ في مصلحة البلاد والعباد؟ استاذة عزة مارأيك في انتخابات نزيهة... بحضور المجتمع الدولي... وقوات دولية تناصر…...
التكملة
ليبي ليس حرا
ياسيدتي جدلا لو سلمنا بالجدل القانوني سحب ثقة الحكومة بعد مضي عام أو اثنين يعد استنزاف لمقدرات الدولة وبعد سحبها يرسلون مبعوث آخر لحل المشكل ،لن نحلم برئيس كالعراق على…...
التكملة