المرصد: أرجع المتحدث بإسم أركان القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي العقيد أيوب قاسم تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا للظروف الأمنية والسياسية في ليبيا المشجعة لمهربي البشر للقيام بعملياتهم. قاسم أكد بمداخلته الهاتفية خلال نشرة أخبار قناة الرائد يوم أمس الأربعاء عدم صحة إطلاق تعبير دول المعبر على دول إفريقية مصدرة للمهاجرين غير الشرعيين مبيناً بأن هذه الدول تصدر البشر من دون أي ضغوط سياسية لمنعها.
وأضاف بأن المنظمات الدولية والدول المعنية لاسيما الأوروبية لا تملك الإرادة ولا تقوم بإجراءات حقيقية لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الرغم من تأكيداتها بشأن معاناتها وتضررها الجسيم لتفاقم وإستمرار هذه الظاهرة. وتوقع قاسم إستمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين بذات الوتيرة خلال الفترة المقبلة كون تهريب البشر بات سوق عمل للمهربين فكلما زادت الأرباح زاد الإقبال عليها من خلال إستغلال البسطاء والفقراء التواقين لتحسين أوضاعهم. وأبدى المتحدث رفضه لأي مساع محتملة قد تقوم بها الدول الأوروبية سعياً منها لتغليب مصالحها من خلال قيامها بمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا من دون مراعاة ما تعانيه ليبيا من تراكم هؤلاء على أراضيها. وطالب قاسم دول أوروبا بإتخاذ الشفافية مبدأ لخطواتها العملية لمكافحة "داعش" ومنع تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوضيح دور ليبيا بهذه الخطوات مؤكدا إمتلاك البلاد إجراءات فورية عديدة من الممكن إتخاذها للحد من الظاهرة.
وشدد المتحدث على رفض "ليبيا" للعب دور شرطي أوروبا عبر دعم الأوربيين لسلاح خفر السواحل الليبية مؤكداً أن مكافحة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم عبر حزمة عمليات واحدة تتخللها جميع مراحل الظاهرة. وأضاف بأن عملية مكافحة تهريب البشر يجب أن لا تقتصر على خفر السواحل بل يجب أن تبدأ العملية من جنوب ليبيا حتى شمالها وأن لا تتم عبر التركيز فقط على الساحل وإهمال الأعداد المتدفقة بالآلاف يوميا عبر حدود ليبيا المتعددة. وإختتم المتحدث بإسم أركان القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مداخلته الهاتفية بالتأكيد على رغبة ليبيا بتحقيق شراكة حقيقية مع دول أوروبا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأن يكون لها دور فاعل في هذا السياق.
