المجلس الرئاسي الليبي يعجز عن وضع حد لسطوة الميليشيات 29/6/2016 07:33 المجلس الرئاسي الليبي يعجز عن وضع حد لسطوة الميليشيات
ليبيا: حكومة الوفاق الوطني بحث

يقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عاجزا أمام الفوضى وعدم الاستقرار اللذين تبثهما الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، في الوقت الذي ازدادت فيه حدة الغضب الشعبي المطالب بوضع حد لهذه الميليشيات.

العرب اللندنية: صعدت الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس في الآونة الأخيرة من تحركاتها العبثية التي بلغت حد ارتكاب جرائم قتل وترويع في حق السكان لتكسر حالة الترقب التي تلت دخول المجلس الرئاسي للعاصمة منذ ثلاثة أشهر. وشهدت منطقتي غوط الشعال وجنزور الواقعتين في العاصمة طرابلس عمليات خطف على الهوية نفذتها ما يعرف بـ»سرية 20» و»فرسان جنزور»، بعد خلاف بينهما في مشهد عكس الغياب التام للدولة في المدينة.

وبدأ الخلاف بين المجموعتين المسلحتين بعد أن ساعدت ميليشيا «فرسان جنزور» ما يعرف بقوة الردع الخاصة في إلقاء القبض على شاب متهم بجرائم خطف وسطو مسلح ينحدر من مدينة جادو. وقالت وسائل إعلام محلية إنه منذ إعلان ”الردع ” الليلة الماضية لنبأ تمكنها من إلقاء القبض على الشاب المتهم المطلوب لديها منذ ثلاثة أشهر بالتعاون مع ميليشيا فرسان جنزور، أطلق مسلحون متعاطفون مع الشاب عمليات خطف بحق مواطنين مدنيين من منطقة جنزور أثناء مرورهم من جزيرة دوران غوط الشعال الرابطة مع الطريق السريع وفي محيط مصنعي التبغ والمباني المصنعة حيث تنشط هذه المجموعات .

وفي المقابل يقوم مسلحون من ميليشيا فرسان جنزور يرافقهم بعض أهالي المختطفين بخطف مواطنين مدنيين من مدينة جادو حال استيقافهم بمنطقة جنزور للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين منهم لدى ميليشيا «سرية 20» وذلك فى استيقافات بالقرب من مركز المعاقين وعند الإشارة الضوئية الرابطة بين المنطقة مع منطقة النجيلة وعلى الطريق المؤدي إلى منطقة السراج والطريق السريع. ويشتكي سكان العاصمة منذ أشهر من تدهور الوضع الأمني وارتفاع معدل الجريمة والخطف من أجل الفدية، إضافة إلى سطوة وجبروت الميليشيات المسيطرة على مناطقهم.

وقال موقع المرصد الليبي إن عدد المختطفين من الطرفين تجاوز 10 مواطنين على الأقل من بينهم عنصر بالمباحث العامة فرع جنزور وعنصر من مكافحة المخدرات فرع جنزور وفرد من سرية القوة المتحركة، كما يتهم الطرفان بعضهما بتعذيب المختطفين لديهما . وفي حين لم يصدر عن المجلس الرئاسي ولا لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عنه أي رد فعل بخصوص هذه الحادثة، استبعد مراقبون تدخل المجلس الرئاسي لفض هذا الخلاف مستندين في توقعاتهم هذه للمواقف السلبية السابقة التي اتخذها المجلس إزاء الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات في حق مدنيين عزل.

ولئن أعلن المجلس الرئاسي في بيانات سابقة عن عزمه فتح تحقيق في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها الميليشيات، من ذلك جريمة سجن الرويمي التي راح ضحيتها 17 سجينا محسوبين على النظام السابق وجريمة القره بولي التي سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، إلا أنه لم يقدم حتى الان أي معلومات أو تفاصيل بخصوص تشكيل لجان تحقيق في هذه الجرائم. وفي خطوة كشفت قصر يد المجلس الرئاسي وعجزه عن تركيز سلطة الدولة في العاصمة طرابلس، تدخل أعيان وحكماء المنطقة الغربية لفض الاشتباكات المسلحة التي اندلعت الأسبوع الماضي بين سكان منطقة القره بولي وميليشيات مصراتة التي تسيطر على منطقتهم بعد أن قتلت 40 شخصا.

ويتهم الكثير من الليبيين المجلس الرئاسي بالعجز عن السيطرة على الميليشيات، بعد أن تهاون في التعامل معها ضاربا عرض الحائط بمخرجات اتفاق الصخيرات التي تنص على ضرورة إخراج الميليشيات من المدن بعد سحب سلاحها الخفيف والثقيل. ويذهب الكثير من المتتبعين إلى اعتبار أن المجلس الرئاسي الذي مر على دخوله إلى العاصمة طرابلس ثلاثة أشهر، بات يعمل تحت سيطرة الميليشيات التي تقوم بحراسته في مقر عمله في قاعدة أبوستة البحرية، ما يعني نسف جهود الحوار التي بذلت على مدار حوالي سنتين والتي تهدف بالأساس إلى وضع حد لسلطة الميليشيات المسلحة وتركيز دولة القانون والمؤسسات.

ويرى مراقبون أن عمر المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق المنبثقة عنه بات قصيرا في ظل عجزه عن السيطرة على البلاد ووضع حد لسطوة الميليشيات، رغم الدعم الدولي والعربي الذي حظي به بمجرد دخوله إلى العاصمة طرابلس أواخر مارس الماضي. وكان رئيس مجلس النواب قد أكد في تصريحات صحافية سابقة استحالة منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من النواب الذين كانوا يدعمون هذه الحكومة تراجعوا عن موقفهم بعد أن وقف المجلس الرئاسي موقف المتفرج أمام الجرائم التي ترتكبها الميليشيات في العاصمة طرابلس في حق مدنيين عزل. وشدد عقيلة على أن حكومة الوفاق لن تستطيع العمل في ظل وجود الميليشيات المسلحة، مستندا في حديثه إلى الجرائم التي نفذتها الميليشيات، مؤكدا أن اعتماد الحكومة على هذه التشكيلات المسلحة يعتبر عودة إلى المربع الأول من الأزمة.

 

إضغط هنا للتعليق على الموضوع
Reader's Comments
مواطن ليبي
الى العرفي مجلس النواب متقسم على نفسه واغلبيته ضد حكومة الثني... وهي حكومةلاتحل ولاتربط ... وعــــلى مرمي حجرمن مقر رئيس الحكومة الثني توجد مليشياتمن قبايل الشرق ومدنهم( لاحصر لها) غيريبداء…...
التكملة
العرفي
علي مجلس النواب والحكومة ان يطلبوا تدخل أجنبي فوري لحماية المواطن من عبث هؤلاء المجرمين القتلة ..أقسم لكم سترونهم هاربين مثل الجرذان تاركين سلاحهم وسياراتهم هارين بجلدهم.. وأتركوا قصة السيادة…...
التكملة
عبدالحق عبدالجبار
لماذا حوارات الصخيرات؟... لماذا المجلس الأعلي؟ لماذا المجلس الرئاسي؟ لماذا التمديد للبرلمان؟ لماذا الجضران؟ لماذا الكرامة؟ لماذا مشاركة الاخوان؟ كيف كانت حفرت سرت؟ لماذا بوستة؟ لماذا معتيقة؟ لماذا حرق المطار…...
التكملة
الصابر مفتاح بوذهب
الحل الوحيد للمعضلة الليبية فى يد مجلس النواب ورئيسه على وجه الخصوص. وانا انصح السيد المستشار بالآتى؛ اولا اصدار تحذير لمدة شهر واحد لكافة السادة النواب بالألتزام بحضور جلسات المجلس…...
التكملة
متابع لتاريخ بلده
اسف للغلط التي اوردته حريدة العرب وموقفها معروف ومسبق مع الطرف الاخر القابع في برلمان طبرق مع اقلية تمنع انعقاد واحد لجلسة واحد ةليقرر الموافقة فما نسبته الصحيفة الى تصريحات عقيلة حول التغيير…...
التكملة
يوسف
الجماعة دارتها وليخت والمواطن البسيط يدفع الثمن. اين شمام اين الشامس وجمعة القماطي وبن لامين اين المقريف ومحمد علي عبدالله اين صهد وجعودة اين بوعشة الدي تفرغ على ما يبدوا…...
التكملة